جاء إعلان مصرف البحرين المركزي بإلغاء بيع سندات قيمتها 750 مليون دولار بعد أن خفضت «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لثلاث دول خليجية، من بينها البحرين. وبالنسبة للبحرين كان الأمر متوقعاً نظراً لاعتماد موازنة الحكومة على دخل النفط. فبعد انخفاض سعر البرميل إلى مستويات غير متوقعة ازداد الضغط على الموازنة وعلى مستوى الدين العام، ولذا طلبت الحكومة أن يحذف شرط عدم ارتفاع الدين إلى أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي.

التصنيف الائتماني الجديد أشار إلى أن النظرة المستقبلية «مستقرة»، وذلك لأن الدعم الخليجي لمشروعات البنية التحتية يوفر حماية خليجية. ولذا فقد تم تدشين مشروع تطوير مطار البحرين الدولي في 17 فبراير/ شباط 2016، بدعم سخي من «صندوق أبوظبي للاستثمار»، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه شركة «ستاندرد أند بورز» تخفيض تصنيف البحرين إلى ما دون درجة الاستثمار. ويوم أمس الأول ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية، بعد الإعلان عن خفض التصنيف في ثلاث دول خليجية، وذلك وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق عالمي على دعم أسعار النفط.

التصنيف الائتماني يعطي تقييماً لجدارة الاقتصاد فيما يتعلق بقدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات المالية، وبالتالي فإنه يؤثر على قدرة الحكومة على الاقتراض، وعلى جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي.

إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً تهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة (ويتوقع أن يكون أكثر من مليار ونصف المليار دينار هذا العام)، وشملت الإجراءات إعادة توجيه الدعم للمواطنين وتعديل أسعار بعض السلع والخدمات. فالبحرين تحتاج لبرميل النفط أن يكون أكثر من 120 دولاراً لمعادلة الصرف مع الدخل، وسعر البرميل حالياً يباع بأقل من 30 دولاراً.

لكن وما بعد هذه الإجراءات، فإن البحرين بحاجة إلى سياسات جريئة ونوعية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية... والحلول لها شقين، سياسي واقتصادي، ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، وجميعها تحتاج إلى وجهات نظر غير تقليدية لتحسين الأوضاع، والمضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة.