ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أعمال الدورة العادية السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومن أهمها بحث الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعه للقمة العربية القادمة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واستعراض آخر أنشطة وبرامج القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، ومستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي.
كما تم بحث مستجدات البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، وسبل تشجيع بيئة الاستثمار في الدول العربية، وأوجه التعاون المشترك بين المنظمات العربية والمنظمات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد تقارير المجالس الوزارية واللجان الفنية ذات العلاقة.
وقد ألقى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نوه فيها بأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية العديدة التي تواجه دول المنطقة والعالم بوجه عام، وفي مقدمتها تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتقلبات المتلاحقة لأسعار النفط في الأســواق العالميــة.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات القيمة المضافة لدعم الاقتصاد العربي في مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق استقرار المنطقة اقتصادياً واجتماعياً مع توفير فرص عمل جديدة للشباب في كافة المجالات.
كما أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة أعمال الاجتماع السنوي للهيئات والمؤسسات المالية العربية المشتركة في الخامس والسادس من شهر ابريل القادم، وحرصها على تهيئة كافة العوامل اللازمة لتطوير الجوانب المالية والاقتصادية للعمل العربي المشترك، ودورها الفاعل في هذا المجال.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل المرجعية الأساسية في مجال العمل على تحقيق الأغراض الاقتصادية والاجتماعية المبينة في ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الموقعة بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار فإنه يباشر العديد من المسئوليات ومنها تنفيذ المهام التي يقررها مجلس الجامعة على مستوى القمة في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ورسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، والموافقة على إنشاء المنظمات العربية التي تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي في إطار جامعة الدول العربية، والاشراف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها وفق الأحكام التي يقررها لذلك مع تقييم ادائها واعتماد موازناتها ودراسة انجازاتها وتقارير هيئات الرقابة الخاصة بها.
ويضم الوفد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، ووكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية يوسف عبد الله حمود، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة سامي محمد حميد، والقائم بأعمال رئيس قسم علاقات الدول العربية بالوزارة عبدالله عبدالحميد العرادي، ومنسق برامج أول بمكتب الوزير محمد فؤاد ساتر.
