قال وزير البيئة الصيني تشين جين ينغ أمس الخميس (18 فبراير / شباط 2016) إن بلاده في حاجة لمزيد من الصلاحيات للضرب بيد من حديد على الشركات المسئولة عن التلوث ومحاسبة جهات الحكم المحلي التي توفر لها الحماية.
وأعلنت الصين أن التلوث أولوية يتعين التصدي لها في محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن النمو الصناعي الجامح على حساب الاعتبارات البيئية لكن وزارة الحماية البيئية تبذل جهودا حثيثة لفرض قوانينها على السلطات المحلية والشركات الحكومية المتسببة في التلوث والتي تستبد بها هواجس النمو الاقتصادي.
وسنت البلاد قانونا معدلا للحماية البيئية بدأ سريانه في أوائل العام الماضي بغية دعم الصلاحيات المخولة لمفتشي البيئة مع توسيع نطاق العقوبات على المخالفين فيما أنشأت الصين مئات من محطات المراقبة البيئية المستقلة في شتى أرجاء البلاد.
لكن وزير البيئة قال للصحفيين إن القانون الجديد لا يزال في حاجة إلى مزيد من التغليظ والصلاحيات المشددة فيما تتصرف الشركات على هواها ولا تزال وحدات الحكم المحلي تعرقل جهود إعمال مواد القانون.
وقال "تتعرض الشركات ووحدات الحكم المحلي لضغوط لكن لا يزال أمامنا شوط طويل قبل انصياع جميع المؤسسات للقانون".
وقال إنه لم يمارس ضغط كاف على جهات الحكم المحلي لتنفيذ السياسات البيئية ولا يوجد تعاون وتنسيق بين الأجهزة الحكومية.
وقال إن هناك 191 ألف شركة مخالفة للقوانين واللوائح البيئية العام الماضي تم إغلاق 20 ألفا منها وأجبرت 34 ألفا أخرى على وقف نشاطها حتى تنصاع للقانون ووقعت غرامات ضخمة على الشركات المخالفة.
ولم يعترف الحزب الشيوعي الصيني إلا خلال الأعوام الأخيرة فقط بالأضرار الناجمة عن عقود من النمو الاقتصادي الجامح فيما تشن الصين حملة على التلوث منذ عام 2014 وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة.
وتواجه الصين تحديا كبيرا علاوة على حساسية الموضوع إذ يجري تنظيم آلاف الاحتجاجات سنويا إثر مخاوف من تدهور الأحوال البيئية فيما تلعب عدة عوامل بيئية -لا يمكن التحكم فيها- دورا منها الرياح وغيرها.
