أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الخميس (18 فبراير / شباط 2016) نمو اقتصاد ماليزيا خلال العام الماضي بمعدل 5% مقابل 6% في العام السابق، على خلفية تراجع صادرات البلاد من النفط نتيجة استمرار انخفاض الأسعار العالمية.

وبلغ معدل النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7ر5% في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات إدارة الإحصاء الماليزية.

من ناحيته ذكر بنك نيجارا (المركزي) الماليزي إن القطاع الخاص يواصل لعب دور قاطرة النمو.

وذكر البنك في بيان أن "الإنفاق الاستهلاكي زاد بنسبة 9ر4% خلال الربع الأخير من العام الماضي مدعوما بالنمو المطرد للأجور وظروف سوق العمل".

وأضاف البنك أنه من المتوقع استمرار الصعوبات التي تواجهها البلاد في المستقبل المنظور في ظل استمرار تراجع أسعار النفط العالمية والغموض الذي يحيط بآفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وقال البنك إن "المخاطر الكامنة التي تهدد النمو مازالت قائمة، في ظل استمرار الغموض في البيئة الخارجية مع استمرار الإصلاحات في الاقتصاد المحلي.

يذكر أن معدل نمو اقتصاد ماليزيا خلال العام الماضي جاء أفضل من معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي المجاورالذي بلغ 8ر4% وأقل من معدل نمو اقتصاد فيتنام الذي بلغ 7ر6% من إجمالي الناتج المحلي.