أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الكويتي عدنان عبدالصمد عزم اللجنة تخفيض أبواب الميزانية العامة للدولة بواقع 20 في المئة، وأكد عزمه تقديم تصور يقضي بتحديد سقف رواتب القياديين ومجالس الإدارات الحكومية بما لايتجاوز 5 آلاف دينار.
وقالت صحيفة «الراي» الكويتية ان اللجنة ستعمل على تخفيض المصروفات في الميزانية العامة للدولة من 18 ملياراً و900 مليون دينار الى 15ملياراً و120 مليوناً، دون المساس بالباب الأول «المرتبات والأجور» والباب الرابع المعني بالمشاريع التنموية، وفقاً لمصادرها. وأوضحت مصادر اللجنة ان مراجعة الميزانية العامة للدولة «اثبتت عدم وجود جدية في تخفيض الجهات الحكومية لمصروفاتها، الأمر الذي حدا بها الى التوجه لتفعيل المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تتيح للجنة حق تخفيض المصروفات في الميزانية، وهو ما سيتم عند اعداد تقريرها في شأن الميزانية المقبلة قبل عرضها على المجلس».
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان اللجنة التي اجتمعت أمس لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017 بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تبين لها أن «الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة لا يعكس بتاتاً ما نبه عليه سمو الأمير من ضرورة ترشيد الانفاق»، موضحة أن المصروفات لم تخفض إلا بـ (مئتين وتسعة وسبعين مليون دينار فقط) ليستقر سقف تقديراتها على (ثمانية عشر ملياراً وتسعمئة مليون دينار) في ظل تراجع حاد للإيرادات الإجمالية للدولة لتبلغ تقديراتها نحو (سبعة مليارات وأربعمئة مليون دينار)، تشكل الإيرادات النفطية منها 77 في المئة (خمسة مليارات وسبعمئة مليون دينار) على أساس 25 دولاراً للبرميل وبسعر صرف 301 فلس للدولار، وحجم انتاج مقدر بـ (مليونين وثمانمئة ألف) برميل يومياً.
وأوضح عبدالصمد أن الإنفاق الرأسمالي والمتمثل في الصرف على المشاريع الإنشائية شهد تراجعاً ملحوظاً بنسبة 12 في المئة «مما يعكس تخبطاً في التخطيط»، و ترى (اللجنة) ومن واقع البيانات المالية للميزانية الجديدة، أن القفزة الكبيرة في عجز الميزانية المقبلة والمقدر بـ 12 مليار دينار يجب أن يُقلص من داخل الميزانية نفسها «من خلال خطوة جريئة وجادة تتمثل في إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المتضخمة والمتشعبة». وفيما يخص الدعومات والمقدرة بنحو (مليارين وثمانمئة مليون دينار) أشارعبدالصمد الى أنه وحسب الميزانية المرسلة «لم تمس بعد ولم يتم رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والماء والبنزين، إلى حين الوصول إلى اتفاق نيابي وحكومي في هذا الملف لاحقاً».
ولفت عبدالصمد الى أنه إزاء هذا الوضع، ستنظر اللجنة في اجتماعها المقبل آلية جديدة لخفض سقف الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة للجهات الحكومية كافة دون استثناء، وأن تنسق تلك الجهات مع وزارة المالية، وأي جهة حكومية لا تتعاون في هذا المجال فإن اللجنة ستقوم بتخفيضها مباشرة، خصوصاً وأن العجز سيظل موجوداً طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة بـ 65 دولاراً، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة ما يتطلب ترشيداً حقيقياً.
وقال عبدالصمد «نشد على يدي سمو رئيس مجلس الوزراء الذي بيّن صراحة أن (أي مسئول غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الانفاق ووقف الهدر ستنهى خدماته وابعاد المقصرين منهم ولا مكان لهم بيننا) فالجميع الآن على المحك».
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ابلغ اللجنة عزم وزارة العدل تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون تنظيم القضاء يوم الأحد المقبل. وقال الحريص في تصريح لصحيفة «الراي» ان اللجنة وفي ضوء هذه التعديلات وجهت دعوتها لممثلي المجلس الأعلى للقضاء وممثلي وزارة العدل لمناقشة هذه التعديلات وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بها.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر في اللجنة عن ان التعديلات الحكومية التي ستقدم على مشروع قانون تنظيم القضاء «تمت بتوافق اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية حول موادها، وهي تعديلات فنية ترتبط بالجانب الاداري وبعض مميزات السلطة القضائية».
