أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مكاتب التوفيق الأسري أصبحت جزءاً من إجراءات التقاضي ورفع الدعاوى، معتبراً أنها "منطقة رضائية، وجوبياً في دخولها" للخلافات الأسرية، إلا أن النتيجة النهائية بيد الزوجين.
وقال وزير العدل، في جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016)، إن مكاتب التوفيق الأسري في وزارة العدل، معنية بالنزاعات الأسرية أو الشرعية التي تصل إلى المحاكم، لافتاً إلى أن هناك خبيرة متخصصة في مسائل النزاعات الأسرية في هذه المكاتب.
وذكر أن المكتب معني بالتعاون مع العديد من مكاتب الاستشارات الأسرية، حتى يفهم الزوجان أن حل خلافاتهما ممكن قبل الوصول إلى المحاكم.
