جدد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بما يعود بالنفع على أبناء البحرين، التي تحتفل اليوم بالذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني الذي جاء وفق النظرة الثاقبة لجلالة الملك وقوبل بإجماع شعبي بنسبة 98.4%.

وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني قد رسخ مبادئ وقيما ساهمت في الدفع بعجلة التنمية في البلاد وكرست لتعزيز الحقوق وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات تطويرا لدولة القانون والمؤسسات، المبدأ الذي ساهم في تتويج التجربة الرائدة لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال خلال مداخلة له أمام مجلس الشورى في الجلسة التي خصصت لذكرى ميثاق العمل الوطني: "يطيب لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، و ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عيسى آل خليفة، وإلى أفراد الشعب البحريني بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني. يحق لنا في مملكة البحرين أن نفخر بهذا الميثاق الذي جاء بإجماع وطني وإنجاز وطني غير مسبوق قوبل بإجماع شعبي نسبته 98.4% وعلى أثره تم تدشين عهد جديد من الانجازات الديمقراطية والحقوقية والتنموية في شتى المجالات وأسس قواعد دولة القانون والمؤسسات في إطار الملكية الدستورية".

وأوضح أن هذا الميثاق "قد جاء بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى واستطاعت البحرين أن تقدم نموذجا رائدا في التطور الديمقراطي، واليوم نقف في هذا المجلس لنشهد على ما يسطره التاريخ من دور كبير تقوم به السلطة التشريعية من تشريع ورقابة على السلطة التنفيذية، التي تقوم بدورها بممارسة صلاحياتها ضمن الأطر الدستورية بعد إقرار السلطة التشريعية لبرنامج عملها وميزانيتها العامة، كما تقوم السلطة القضائية بعملها باستقلالية وفاعلية كبيرة وهذا أكبر دليل على ما تحقق في المملكة من تطور ديمقراطي وحقوقي".

وأضاف الوزير الحمادي: "كما لا ننسى أن هذه التجربة لها صفحات من نور بما يتعلق بزيادة تمكين المرأة البحرينية من أداء دورها في شتى المجالات، كما شهدت البحرين منذ عام 2002 طفرة نوعية في مجال احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات والحماية الفردية وفق أحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات التي تمت صياغتها تحت قبة المجلس الوطني. كثيرة هي الأمثلة على النتائج المزدهرة لميثاق العمل الوطني، ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تمارس دورها بكل استقلالية وحيادية لتشكل عمودا آخر للرقابة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفق منظور محلي وطني يراعي المعايير الدولية. كما تم تدشين الوحدة الخاصة بالنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين إلى جانب العديد من المبادرات التي تحققت بناء على الرؤية الوطنية بأننا بحاجة لتعزيز هذه الحماية والحقوق الفردية ليمارس كل فرد أو مؤسسة عملهم وأداء واجباتهم كما يجب".

وأكد أن المبادرات التي تطرح في البحرين "هي نتاج إيمان وطني محلي بأن ما يتحقق على هذا الصعيد هو لخير أبناءنا في الحاضر والمستقبل.

وقال: "على الصعيد الإقليمي والدولي، فقد واصلت مملكة البحرين من شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي التقدم، وكان لها دور بارز في محاربة التطرف والإرهاب. نحن اليوم نحتفل بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يأتي ليجدد حرص السلطة التنفيذية على استمرار التعاون مع السلطة التشريعية وان يكون لصالح الجميع ونتمنى أن يتحقق الأفضل لأبناء البحرين.