رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئيس دورته الجديدة، التاسعة عشرة، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم الذى إنتقلت إليه رئاسة هذه الدورة مؤخراً في العاشر من شهر فبراير/ شباط الجاري ، وقال ان ذلك يأتي في ظل استمرار العديد من التحديات التي تواجه مسيرة القطاع الخاص الخليجي في الوقت الراهن ، وتبنى الاتحاد العديد من البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتقوية دور هذا القطاع في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وكان مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد بارك انتقال رئاسة الاتحاد من غرفة تجارة وصناعة قطر الى غرفة تجارة وصناعة الكويت ، مبدياً عميق الشكر والتقدير للشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على جهوده وما حققه من انجازات طيلة فترة الدورة الماضية توجت بوضع حجر الأساس للمقر الدائم للاتحاد مؤخراً وذلك خلال احتفالية الاتحاد بمرور 35 عاماً على تأسيسه ، وهى الاحتفالية التي أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بالتزامن مع اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذى عقد بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية .
وأعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن كامل التقدير والاعتزاز للجهود الطيبة التي بذلها رئيس الدورة السابقة للاتحاد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، منوهاً بما حققه من انجازات ونجاحات وإطلاق مشاريع و مبادرات فاعلة وفى المقدمة منها مشوع " خليجنا واحد " الذى استهدف توظيف أبناء الخليج، من خلال منصة الكترونية تسهل البحث عن الفرص الوظيفية ، كما نوه بما تحقق من تعاون وثيق من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، والهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ، وغير ذلك من أجهزة منظومة المجلس .
كما أعرب الاتحاد عن ثقته في قدرة الرئيس الجديد للاتحاد في المضي به الى آفاق جديدة من النجاحات والإنجازات التي تواكب تطلعات المرحلة المقبلة ، وتعزز من قدرته والقطاع الخاص الخليجي على مواجهة التحديات التي تفرض مضاعفة الجهود في سبيل مواجهتها وتهيئة بيئة العمل التي تعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ، بجانب النظر في استكمال انجاز بعض الملفات والمشاريع الطموحة التي يسعى الاتحاد الى إنجازها في الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرف الخليجية الأعضاء .
واكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بان اتحاد الغرف الخليجية مدرك لحجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، وهو على اتم جاهزية واستعداد دائمين لتحمل مسؤولياته الوطنية لتعزيز قدرات القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات ، وفى نفس الوقت الاستمرار نحو هدف تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية بكل تجلياتها وأبعادها .