رفع وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأميـر خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى جميع أبناء الشعب البحرينـي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.

وأعرب وزير الإعلام والمجلسين عن فخره واعتزازه وجموع الشعب البحريني بهذه الذكرى المجيدة التـي شهدت إجماعًا وطنيًا غيـر مسبوق من أبناء وطننا الغالي، بكافة مكوناته، وبنسبة 98.4 في المئة في يوم تاريخي شهد تدشين عهد جديد من الإنجازات الديمقراطية والحقوقية والتنموية ووضع أسس وقواعد دولة القانون والمؤسسات في إطار الملكية الدستورية.

وأكد أن مملكة البحرين بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك والتوافق الشعبي على الميثاق، استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا في تعزيز التسامح والحوار المجتمعي البناء والتعايش السلمي، ودعم التطور الديمقراطي في سياق الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وانطلاق الحياة البـرلمانية بمجلسي النواب والشورى، وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية والمدنية المسئولة، وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني.

ونوه إلى ممارسة المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب خلال الدورات الأربعة الماضية من الانتخابات النيابية والبلدية منذ العام 2002، وبلوغها مكانة مرموقة في مختلف المناصب التنفيذية والإدارية والتشريعية والقضائية، وأداء المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى صلاحياته التشريعية والرقابية، والتي تم تعزيزها في ضوء التعديلات الدستورية الأخيـرة لعام 2012، فضلاً عن تدعيم استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وتدشين ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأشار إلى تحقيق طفرة نوعية في مجال احتـرام حقوق الإنسان وحرياته، وسيادة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييـز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنس، بما فيها حماية الحريات الصحفية والإعلامية، والحق في التعبيـر عن الرأي بوسائل سلمية مشروعة، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ الميثاق الوطني، والتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية.

وأشاد وزير الإعلام والمجلسين بتطوير الإجراءات والقوانين، وتحديثها، وإنشاء المؤسسات المستقلة لتعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتدشين الوحدة الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هذا إلى جانب تأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وفقًا للدستور وتنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، وتحقيقًا لما نص عليه ميثاق العمل الوطني من مبادئ راسخة، أشار إلى مواصلة مملكة البحرين تعاونها المثمر مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الانتقال نحو الاتحاد الخليجي، وتأكيد مواقفها الداعمة للقضايا العربية والإسلامية العادلة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من محيطها العربي، وتقديمها مثالاً رائدًا في التسامح والحريات الدينية، ودعم الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، والتعاون البناء مع المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب.

وأكد الحمادي، في ختام تصريحه بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني، أن مملكة البحرين في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ماضية نحو مزيد من الإنجازات، وتجاوز التحديات المالية الراهنة بفضل حكمة القيادة السياسية، ووعي الشعب البحرينـي، وتمسكه بقيمه ووحدته، ورفضه للإثارة الطائفية والتدخلات الخارجية، وإيمانه بأن المصلحة الوطنية تعلو فوق أي اعتبارات أو مصالح حزبية أو فئوية أو طائفية.