دفعت الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في بداية هذا العام بعض المراقبين للتساؤل عما إذا كان من الضروري لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي.

فقد أثار هذا الإجراء شكوك الأسواق حول مدى قوة الاقتصاد الأمريكي مما جعلها تحدد أسعارها على اساس وجود مخاطر عالية لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة حسبما أشارت التقديرات.

وفي اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر 2015-وهو آخر مرة نشر فيها توقعاته بالنسبة للاقتصاد الأميركي-توقع البنك رفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2016، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.

ولكن تسببت حالة الأسواق المالية والتصريحات الأخيرة التي صدرت من مسؤولين في البنك في لجوء الأسواق للتسعير بافتراض أن يحدث أقل من ارتفاع واحد فقط في سعر الفائدة خلال هذا العام. وهذا هو ما يطرح السؤال حول أيهما الصحيح، وكم مرة سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة فعلياً في هذا العام؟

وقد تحدثت جانيت يلين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن القاعدة التي تستخدمها كدليل إرشادي بخصوص سياسة سعر الفائدة، والتي تعرف باسم قاعدة تايلور. وهذه القاعدة عبارة عن معادلة تحدّد سعر فائدة البنك المركزي استناداً إلى مدى انحراف معدلي التضخم والبطالة عن النسب المستهدفة، بحسب تحليل اقتصادي لبنك قطر ""QNB اليوم السبت (13 فبراير/ شباط 2016). 

وكما أوضح تقرير اقتصادي للأسبوع الماضي (أين سيتجه الاقتصاد الأمريكي في عام 2016؟)، فإننا نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 2.1% في عام 2016. وهذا يقل عن تقديرات النمو الاقتصادي الصادرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر (2.4%)، ولكنه يبدو معقولاً بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخراً من الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، فإن توقعاتنا لمعدل البطالة في نهاية عام 2016 (4.85%) أعلى قليلاً من توقعات ديسمبر الصادرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي (4.7%).

وفيما يتعلق بالتضخم الذي يعدّ المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستبعد تأثير الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفع بعض الشيء في النصف الثاني من عام 2015، من مستوى منخفض بلغ 1.3% في يوليو إلى 1.4% في ديسمبر. 

ولا يزال هذا المستوى من التضخم أقل بكثير من معدل 2% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى أي حال، فإننا نتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع بشكل معتدل في عام 2016 ليصل إلى 1.5% بنهاية العام.  ويعود هذا جزئياً إلى ارتفاع الأجور مع استمرار تشدّد سوق العمل، وكذلك بسبب الارتفاع المتوقع في تكاليف الرعاية الصحية.

فقد أدى عدد من المدفوعات في إطار برنامج الرعاية الصحية للإبقاء على معدل التضخم على انخفاض في السنوات الأخيرة، ولكن من المتوقع أن يزول هذا الأثر مستقبلاً. وعليه، فمن المتوقع أن يرتفع تضخم الرعاية الصحية (20% من وزن التضخم الكلي) خلال 2016.

وبالنظر إلى أن معدل التضخم يبلغ 1.5% ومعدل البطالة 4.85%، فإن قاعدة تايلور، التي تجمع بين معدلي التضخم والبطالة للوصول إلى أفضل سعر فائدة، توصي بأن يكون سعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي 1.1% في نهاية 2016. وهذا يعني إجراء ثلاث زيادات بواقع 25 نقطة أساس في العام الحالي من السعر الحالي الذي يبلغ 0.375%.

وبالرغم من أن هذه النسبة هي أقل من الزيادات الأربع التي توقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من توقعات السوق التي تقل عن زيادة واحدة خلال هذا العام.