قال فيدور رادمان أحد المقربين من فرانز بيكنباور أيقونة الكرة الألمانية أن اتفاقا قد جرى بين بيكنباور وجاك وارنر العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل أن أيام من التصويت لمصلحة ألمانيا لنيل شرف تنظيم نهائيات كأس العالم العام 2006، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق جاء في محاولة لـ"طمأنة" وارنر.

وعلى رغم ذلك، نفى رادمان، الذي تولى منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة للمونديال الألماني حتى يونيو/حزيران العام 2003، تقديم ألمانيا للرشوة من أجل حصولها على حق استضافة البطولة العام 2006.

وقال رادمان لصحيفة (فيلت) الألمانية اليومية في عددها الصادر غدا الجمعة "مازلت أؤكد أن ألمانيا لم تقدم أي رشى لأي فرد".

وأوضح رادمان أنه في الأيام التي سبقت التصويت لألمانيا لتنظيم المونديال العام 2000 كان هناك "نوع من التعاقد لطمأنة" وارنر الذي كان "عضوا مؤثرا للغاية في اللجنة التنفيذية لفيفا".

أضاف "نحن ببساطة لم نكن نريده أن يعمل ضدنا، وربما لهذا السبب حاولنا طمأنته".

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أكد العام الماضي أن بيكنباور، الذي ترأس اللجنة المنظمة للمونديال، أبرم اتفاقا مع وارنر قبل أربعة أيام فقط من التصويت لألمانيا لاستضافة البطولة العام 2006 عقب تفوقها على منافستها آنذاك جنوب أفريقيا في التصويت بفارق صوت واحد (12 - 11).

وقال راينر كوخ وراينهارد راوبول رئيسا اتحاد الكرة الألماني المؤقتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن وارنر وقع على هذه الصفقة نيابة عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) الذي كان يهدف لكسب "خدمات متعددة".

وأشار كوخ إلى أن الصفقة تضمنت الاتفاق على إقامة المباريات، والدعم التدريبي للاتحاد مع حصول وارنر على بعض المزايا الشخصية الخاصة بتذاكر مباريات البطولة.

من جانبه، صرح رابول بأنه لا يمكن استبعاد أن تلك الصفقة ربما تم تفعيلها على أنها رشوة.

وكان وارنر رئيس اتحاد كونكاكاف السابق، الذي سبق له أيضا تولي منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، قد عوقب بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية إدانته بالتورط في قضايا فساد.

ويقاتل وارنر من أجل عدم تسليمه إلى السلطات القضائية الأمريكية التي وجهت إليه اتهامات بالفساد والابتزاز وغسيل الأموال مع عدد من كبار مسئولي المنظومة الكروية الأكبر في العالم.

وشدد رادمان أول أمس الثلثاء على أن اتحاد الكرة الألماني طالبه بدفع 6.7 ملايين يورو (7.3 ملايين دولار) ذات صلة بمدفوعات مرتبطة بالمونديال الألماني.

ويواجه الاتحاد الألماني للعبة اتهامات بدفع مبالغ بصورة غير شرعية لتنظيم المونديال مما دفعه لتعيين مكتب محاماة (فريشفيلدز بروكهاوس ديرنجير) للتحقيق في مزاعم تورطه بقضايا الفساد.

ومن المقرر أن يقدم المكتب تقريره النهائي عن هذه القضية في الرابع من مارس/آذار المقبل.