اشارة وزارة الصناعة والتجارة التوضيح بأن التصريحات الصحفية التي نشرت مؤخراً بشأن السجلات الإقتراضية Virtual CR’s ، بأن هذا النوع من السجلات تعتبر من المبادرات الجديدة التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة وهي موجهه لأصحاب الأعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري، حيث تمنح الوزارة بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية لممارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة الى عنوان فعلي، ويكتفي فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الالكتروني، كما لن يسمح للعمالة الأجنبية بالقيام بهذا النوع الأنشطة التجارية.

وتهدف هذه الخطوة الرائدة على مستوى المنطقة الى مساعدة رواد الأعمال لممارسة أعمالهم بأقل كلفة ممكنه وكذلك إيجاد الصفة القانونية لهذه الأعمال مما يساهم في الحصول على ثقة المستهلكين وتسهيل فرصة حصول مثل هذه السجلات على إمتيازات لأنها حائزة على الصفة القانونية.

وتأتي هذه المبادرة لمواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي. كما إن تطبيق مثل هذه المبادرات سينعكس إيجابياً على اقتصاد مملكة البحرين بين الدول مما يزيد من قدرة المملكة على توطين وإستقطاب الإستثمارات بمختلف مصادرها وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام.