تعتزم الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية ينفّذ في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بكلفة 20 مليون يورو ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (10 فبراير / شباط 2016).
وقالت مديرة المشاريع التنموية في وزارة التجارة والصناعة المصرية، هالة الشواربي، إن هذا البرنامج يأتي استكمالاً لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر والذي بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وذلك لدعم جهود الوزارة في تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخلياً وخارجياً وتوفير مزيد من فرص التشغيل للشباب.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يساهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. ويعقد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جايمس موران مؤتمراً صحافياً بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، للإعلان عن تفاصيل البرنامج.
وفي إطار التعاون بين الحكومة المصرية و«بنك التنمية الأفريقي» لدفع عجلة التنمية المستدامة، ترأست وزيرة التعاون الدولي اجتماعاً مع بعثة المديرين التنفيذين للمصرف التي تزور مصر، في حضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، والبيئة خالد فهمي، والموارد المائية والري حسام مغازي، وعدد من المسؤولين.
وشددت نصر على ضرورة العمل سريعاً في تنفيذ ما تمت مناقشته خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس «بنك التنمية» أكينومي أديسينا، في القمة الأفريقية الأخيرة في توسيع مجالات التعاون مع البنك ودعمه قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة والبنية التحتية، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.
ونـــاقــشت الـــوزيرة ســبل توطيد العلاقات مع «بنك التنمية الأفريقي» خصوصاً بعد موافقة مجلس إدارته على استراتيجية التعاون للفترة من 2015 إلى 2019، التي سيقدم المصرف من خلالها تمويلات بإجمالي مبلغ 3 بلايين دولار، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من التعاون في مجالات وقطاعات عديدة خصوصاً.
وتوقع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن تحيل الحكومة مشروع قانون الضريبة المضافة الذي طال انتظاره إلى البرلمان في نهاية هذا الشهر. وأضاف إسماعيل للصحافيين على هامش مؤتمر في دبي أنه يتوقع إقرار البرلمان للقانون في الربع الأخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو).
إلى ذلك، ألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية رسوم الحماية الموقتة التي فرضتها على واردات السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين الذين تضرروا من ارتفاع الواردات. وكانت مصر فرضت في نيسان (أبريل) الماضي رسوم حماية موقتة بنسبة 20 في المئة وبحد أدنى 700 جنيه (89.4 دولار) على واردات السكر الأبيض لمدة 200 يوم، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات خلال 2014 والربع الأول من 2015.
ونشرت الجريدة الرسمية أن وزير التجارة والصنـاعة المصــري طارق قابيل أصدر قراراً «بإنهاء إجراءات تحقيق الوقاية التي اتخذت ضد الواردات من صنف السكر الأبيض دون فرض رسوم نهائية».
وقرر الوزير أيضاً رد قيمة التدابير الموقتة التي طُبقت أثناء فترة سريان القرار الماضي إلى دافعيها. وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنوياً وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد البقية.
