علّقت المحكمة العليا الأميركية أمس الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) برنامجاً طموحاً للرئيس الأميركي باراك أوباما للتصدي للاحتباس الحراري.

وكانت 25 ولاية أميركية معظمها بيد الجمهوريين، رفعت الأمر إلى المحكمة العليا بعد احتجاجها على برنامج الرئيس الديمقراطي الهادف إلى الحد بشدة من الانبعاثات الملوثة للمحطات الحرارية. وشكل قرار المحكمة بأغلبية خمسة قضاة على تسعة، ضربةً لجهود الرئيس أوباما الذي جعل من التصدّي للاحتباس الحراري أولوية في سياسته.

وعملياً فإن قرار المحكمة يعلق تطبيق "خطة الطاقة النظيفة" الذي أعدّته الوكالة الأميركية لحماية البيئة والذي يفرض على محطات توليد الكهرباء خفضاً كبيراً لانبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 32 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بـ 2005. ورغم قرار المحكمة قالت الإدارة الأميركية في بيان "نحن نختلف مع قرار المحكمة بتعليق خطة الطاقة النظيفة" معتبرة ان الخطة تقوم على قواعد "تقنية وقانونية متينة".