تراجعت الثقة الاقتصادية بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأخير من عام 2015 مسجلة أدنى مستويات لها على مدار ثلاث سنوات. فقد تراجع مؤشر الثقة YPO Global Pulse لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الخامس على التوالي، حيث فقدت المنطقة نقطة واحدة تقريبًا لتقف عند 56.4، وهو مستوى أدنى من مستوى الثقة العالمي البالغ 58.0.
وكان لهذا الانخفاض في مستوى الثقة أثر ملموس عبر معظم الاقتصادات الكبرى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث واصل انخفاض أسعار النفط والاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تعصف بالعديد من البلدان ممارسة دورها في إضعاف الثقة. فقد تراجعت الثقة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 7.2 نقطة لتصل إلى 50.3، مسجلة أدنى مستوياتها في تاريخ المؤشر على مدى السنوات الست الماضية. وعلى نحو مماثل، استمر تراجع الثقة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية على نحو ينذر بالخطر، وذلك بمقدار 14.7 نقطة لتصل إلى 39.4، بعد تراجع بلغ 17.9 نقطة في الربع السابق. وقد شهدت مصر وكازاخستان وباكستان وسوريا انخفاضات إضافية في مؤشر الثقة. وعلى النقيض، سجلت لبنان ارتفاعًا في مؤشر الثقة، مرتفعة 4.7 نقطة لتصل إلى 53.6.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال حاتم الناظر، الشريك الإداري في شركة HK Ventures وعضو منظمة الرؤساء الشباب "YPO" فرعي قطر والقاهرة: "يواصل انخفاض أسعار النفط والاضطرابات المدنية التي تعصف بالمنطقة تأثيرها في مستويات الثقة لدى قادة الأعمال". وأضاف الناظر: "من دون زيادة في أسعار النفط أو على الأقل فرض بعض السيطرة على إنتاج النفط، من المحتمل أن تواجه معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة عاماً صعباً في 2016، وفي ضوء اقتصار تصدير النفط على بعض بلدان المنطقة دون غيرها، يحرص الرؤساء التنفيذيون في جميع أنحاء المنطقة على البقاء بعيدًا عن المخاطر إلى حد ما في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة, خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقبع الحكومات تحت ضغوط لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية."
ويمكن ملاحظة الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط بشكل جلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الفرعية التابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما بين البلدان الكبرى المصدرة للنفط، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاُ في الثقة الاقتصادية بمقدار 25.0 نقطة منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في أكتوبر 2014 من 70.0 إلى 45.0. الأمر الذي أرغم تلك الحكومات على الحد من الإنفاق أو رفع الضرائب أو الاقتراض نظراً لاعتماد تلك الحكومات في نفقاتها على الإيرادات النفطية.
أما على الصعيد العالمي، فقد بقيت النتيجة الإجمالية لمؤشر الثقة YPO Global Pulse Index ثابتة عند 58.0 في الربع الأخير من 2015، مسجلة أدنى مستوىاتها منذ الربع الثالث من 2011، في إبان ذروة الركود الاقتصادي العالمي. وتراجع مؤشر الثقة في الولايات المتحدة بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 59.1، بينما فقدت أفريقيا 3.3 نقطة لتصل إلى 51.0. كما حافظت مؤشرات الثقة في الاتحاد الأوروبي على ثباتها بشكل تقريبي مكتسبة 0.3 نقطة لتصل إلى 60.5. وفي الحديث عن الإيجابية، لم ينجح في تسجيل أي زيادة جوهرية في الثقة الاقتصادية سوى آسيا التي حققت 2.4 نقطة لتصل إلى 59.7، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية التي ارتفعت 4.8 نقطة لتصل إلى 54.4 على المؤشر المذكور.
النتائج الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الأوضاع الاقتصادية تتجه إلى التدهور:
عند النظر في أوضاع الأعمال التجارية الاقتصادية على المدى القريب، نجد أن ما يربو على ثلث الرؤساء التنفيذيين بنسبة 36 بالمئة في منظمة الرؤساء الشباب يتوقعون تفاقم الأوضاع التجارية والاقتصادية في النصف الأول من 2016، مقابل نسبة 36 بالمئة يتوقعون حدوث تغيير ضئيل أو عدم حدوث تغيير على الإطلاق في الأوضاع الاقتصادية. ولم يتوقع سوى 29 بالمئة فقط تحسن الأوضاع الاقتصادية.
الرؤساء التنفيذيون لا يزالون يحملون رؤية متفائلة حيال آفاق النمو:
في الوقت الذي تشهد فيه الأجزاء الرئيسية الثلاثة المكونة لمؤشر الثقة YPO Global Pulse Index (والتي تتبع المبيعات والعمالة والاستثمار الثابت) تراجعاً في الربع الأخير، إلا أن قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزالون يحملون رؤية متفائلة نسبياً حيال آفاق نمو منظماتهم في 2016.
وقد توقع ثلثا الرؤساء التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة بنسبة 60 بالمئة نمو الإيرادات في العام المقبل، مقارنةً فقط مع نسبة 17 بالمئة ممن توقعوا تراجعًا في الإيرادات. بينما توقع أكثر من الثلث وبنسبة 40 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين زيادة أعداد الموظفين داخل منظماتهم، مقابل 13 بالمئة ممن توقعوا خفض عدد الموظفين. وبالنهاية، كما توقع 48 بالمئة ممن شملتهم الدراسة زيادة الاستثمارات الثابتة، مقابل 13 بالمئة ممن توقعوا تراجع الاستثمارات الثابتة.
