قال مصدران حكوميان اليوم الإثنين (8 فبراير / شباط 2016) إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة 2015-2016."
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير شباط 2015 نحو 7.63 جنيه.
وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
