ناقش المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ببالغ الاهتمام، في اجتماعه الأخير خلال الدورة الثالثة للاتحاد العام والمنعقد في يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2016 بمقر الاتحاد العام، قضية المفصولين من العمل على خلفية أحداث العام 2011 والذين ضمنت أسماؤهم في ملحق الاتفاق الثلاثي الموقع برعاية منظمة العمل الدولية في 10 مارس 2014.

وإذ يذكر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأننا على مقربة من اتمام عامين كاملين على توقيع الاتفاق الثلاثي مع حلول 10 مارس 2016، وتزامن هذا مع انتهاء دورة الاتحاد العام الحالية وبدء دورة جديدة في الأسبوع الأول من مارس 2016.

وإذ يقدر الجهود التي بذلتها الأمانة العامة مع أطراف الانتاج من أجل حل قضايا المفصولين طبقا للاتفاق سواء بالإرجاع للعمل أو بالتوظيف أو بالتسويات الودية لحقوق المفصولين، ويقدر أي جهد بذل من أطراف الانتاج لحل هذه القضايا كما يثمن الدعم الدولي لتنفيذ الاتفاق وعلى رأسه دعم منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات النقابية الدولية المساندة للاتحاد العام وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات، فإن المجلس المركزي يذكر بأن هناك العشرات من قائمة الـ 165 المرفقة بالاتفاق لا يزالون خارج أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص، ولم يتم إرجاعهم كما لم يتم توفير وظائف مكافئة لوظائفهم التي فصلوا منها طبقا لما ينص عليه الاتفاق.

وعلى الأصعدة الأخرى في الاتفاق الثلاثي وهي التمييز في الاستخدام والمهنة وأيضا دفع جميع مستحقات التأمين الاجتماعي عن فترة الفصل وكذلك دفع رواتب فترة الفصل فهي كلها لم تحل بشكل كامل ولو أن التأمين الاجتماعي تم حله بشكل جزئي.

كما تابع المجلس المركزي بقلق بالغ أنه بالإضافة إلى النقابيين المفصولين الذين لم يرجعوا إلى عملهم وهم الرئيس السابق لنقابة عمال بافكو عبد الخالق عبد الحسين عبد الله ورئيس نقابة عمال شركة يوكوغاوا سامي عبد العزيز فقد شهد الواقع النقابي مزيدا من حالات فصل النقابيين حيث تم فصل كل من رئيس النقابة العامة لعمال الموانيء خليل الفردان والأمين المالي للنقابة ابراهيم بودهوم ونائب رئيس نقابة عمال شركة ماف هايبر ماركت (كارفور) سيد علي الوداعي إضافة إلى نقابيين آخرين بشركات أخرى.

إن المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يدعو وزارة العمل إلى القيام بالدور المنوط بها في تطبيق قانون العمل وقانون النقابات العمالية وحماية الحريات النقابية بصفتها المسئولة عن تطبيق القانون كما يدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتها تمثل أصحاب العمل وعليها دور الشريك في الانتاج إلى القيام بدور يساهم في تنمية وتعزيز علاقات الانتاج الودية والقائمة على احترام الشراكة واحترام الحريات النقابية.

كما يدعو المجلس المركزي وهو يختتم أعماله مع قرب انتهاء الدورة الحالية للاتحاد العام المؤتمر العام الثالث المقرر انعقاده في مارس 2016 إلى تبني التوصيات اللازمة لقيام الاتحاد العام في دورته الرابعة للعمل باهتمام أكبر من أجل إنهاء حل قضايا المفصولين وعلى رأسهم المفصولين النقابيين بوصفهم عنوان العمل النقابي في الاتحاد العام وصوته المعبر عن المطالب العمالية والمدافع عن الحريات النقابية.