هل يمكن أن ينجح تلميذ بدون امتحان؟! هل يمكن أن يتفوق طلاب بدون معلم يتابعهم ويحاسبهم إن أخطأوا أو تجاوزوا؟! مع الفارق في التشبيه يمكننا بكل وضوح القول إن «الجمعيات العمومية» هي الأستاذ والمعلم الذي يتابع ويراقب، وهي الاختبار الحقيقي الذي إذا اجتازته مجالس الإدارات يمكنها بكل سهولة ويسر أن تنجح وتستمر وترتقي، وإذا ما أخفقت فيه فعليها أن تراجع أدائها جيداً وتعيد حساباتها جميعاً، قبل أن تأتي اللحظة الفارقة التي تظهر فيها نتائج الاختبار وتطيح بمن فشل عن أداء مهمته وواجباته، وربما بلا رجعة.

تنشيط دور الجمعيات العمومية للشركات والنقابات وجميع الهيئات التي تعقد جمعيات عمومية منتظمة واجب الجميع، الإعلام من خلال التوعية المستمرة، المؤسسات المختلفة بتحفيز أعضائها على الحضور والمشاركة، الحكومة بالحث والتشجيع وتوضيح أهمية الفعالية والمشاركة في المجتمع لصالح النهوض به بشكل عام.

في البحرين هناك عدد محدود من المؤسسات التي يأتي أعضاؤها بالانتخاب الحر المباشر ولعل أبرزها مجلس النواب والمجالس البلدية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والنقابات العمالية وبعض الجمعيات.

وإذا كان مجلس النواب هو الأشهر من بينها، فإن غرفة التجارة تتمتع بميزة خاصة لا يوجد مثيل لها عند النواب، وهي أن جمعيتها العمومية تنعقد بشكل سنوي ويمكنها أن تحاسب مجلس إدارتها على كل صغيرة وكبيرة خلال هذه الفترة، بل ويمكنها أن تسحب الثقة كلياً من هذا المجلس إن لم يرتقِ أداؤه للمستوى المطلوب.

وفي الواقع فإن الأسرة التجارية البحرينية في أشد الحاجة إلى تفعيل الجمعية العمومية لغرفة التجارة لوضع حد لما يشهده هذا الكيان العريق من أفعال وتصرفات لا تليق أبداً بأقدم مؤسسة ديمقراطية في الخليج بأكمله وليس في البحرين وحدها... والارتقاء بها وبأدائها من العثرات الكثيرة التي باتت تهددها، وإصرار البعض على التشبث بمناصبه برغم فشله الواضح وضوح الشمس.

يخطئ كل الخطأ من يعتقد أن انتخابنا له في مجلس الإدارة الحالي أو القادم هو «صك على بياض» ليفعل ما يشتهي له أن يفعل، ويستحوذ على كل المناصب والمشاركات والمقاعد والمناصب، بل هو «انتخاب مشروط» بحسن الأداء ورقي التخطيط ودقة التنفيذ، وفوق كل هذا الشفافية والأمانة.

انتخاب مشروط بأن تشركني معك وتراعي مصلحتي وتعمل على حل مشاكلي، لا أن تصعد على أكتافي لتحقق مصالحك الشخصية وتنشئ شركاتك ومصانعك ثم تنصرف في هدوء. نحن «تجار» وليس من المنطقي ولا من الطبيعي أن تحصل مني على رسوم إجبارية لتنتفع أنت بها وحدك وتحقق مصالحك وحدك، وأنا أحصل على «صفر»!

وحسناً فعل وزير الصناعة والتجارة عندما قال في أكثر من مناسبة إن على الغرفة أن تعدل أداءها وتحسن الخدمات التي تقدم للأعضاء حتى عندما يطبق الرسم الإجباري، يكون هناك حافز أو عائد للتجار من ورائه.

وأنا أقول إنه إذا لم يقم عضو مجلس الإدارة كفرد وأعضاء مجلس الإدارة كفريق بواجباتهم سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر (عن طريق الجهاز التنفيذي المسئول عن اختياره ومتابعته مجلس الإدارة) فنحن بكل بساطة نستطيع أن نراجع ونحاسب، وندقق ونعترض، بل ونتبرأ من «الصك» ونسحب الثقة ونأتي بآخرين.

لكن لأن نفعل ذلك كأسرة تجارية بحرينية يشترط أمر في غاية الأهمية وهو أن يتم تفعيل الجمعيات العمومية بشكل إيجابي لا أن يكون هدفه تصفية حسابات لصالح أعضاء ضد أعضاء، أو كنوع من الانتقام، لكن يهمنا إيجابية الأداء ومصلحة القطاع التجاري، وأن تعود الغرفة لأهدافها التي أنشئت من أجلها والتي نص عليها القانون الصادر بشأنها بقرار سامٍ من جلالة الملك، والذي نص بكل صراحة على أن الغرفة مؤسسة تمثل أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم (نص المادة 3)... وأنها تهدف إلى تذليل المشاكل والصعوبات التي تحدّ من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتسعى إلى تطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية (نص المادة 4).

بنص القانون الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في غرفة التجارة وتستطيع أن تفعل العديد من الأمور التي قد يصعب على مجلس الإدارة فعلها، فمجلس الإدارة حالياً مختلف حول تبديل المكتب التنفيذي، لكن الجمعية العمومية تستطيع أن تطلب التغيير... وتنفذه، وتسقط المجلس وتعيده من جديد أيضاً.

خلاصة القول... إذا كان هناك فشل في أداء الغرفة خلال العامين الأخيرين، فهذا مرجعه الأول أن الجمعية العمومية تقاعست عن أداء دورها في الحضور أولاً حتى تجرأ البعض علينا وبلغ به الأمر لتزوير حضورنا، وفي الرقابة والمتابعة ثانياً، وأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون الصورة فيها مختلفة تماماً، لأن قطاع عريض من التجار بدأ يدرك حالياً أنه مؤثر وقادر، بشرط واحد فقط أن «يتفاعل».