حذرت لجنة قطاع النقابات العمالية والمهنية بجمعية المنبر التقدمي من مغبة جعل العمال البحرينيين أول ضحايا تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وما استوجبه من إجراءات لا يعرف إلى أين تتجه، تقشفية وإعادة هيكلة ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، وقالت إنه ليس من المقبول أن يحدث ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه استقدام المزيد من العمالة الأجنبية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس (4 فبراير/ شباط 2016): "مما يؤسف له أن العمالة البحرينية في العديد من مواقع العمل والإنتاج باتت تتعرض لصور شتى من الضغوط من تسريح عمال بحرينيين، أو الامتناع عن تثبيت المؤقت منهم، أو الدفع ببعضهم الى التقاعد المبكر، أو وقف التوظيف، أو إلغاء او تقنين او تقليص بعض المكاسب والامتيازات والعلاوات، او جعل العامل البحريني عرضة لضغوط أخرى يراد منها دفعه للقبول بالإجحاف بحقوقه بشكل او بآخر، في الوقت الذى اصبح واضحاً ان العامل البحريني لم يعد الخيار الأفضل في التوظيف، وان الأولوية في سوق العمل للعمالة الوطنية لم يعد خياراً استراتيجياً بذريعة مقتضيات الحرية الاقتصادية او التنافسية، وكأن التنافسية لا تتحقق الا بالتخلص من العمالة الوطنية وزيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية، الأمر الذي يفرض اعادة النظر في هذه السياسات التي ليست من المصلحة الوطنية اطلاقاً استمرارها".

وشددت لجنة قطاع النقابات العمالية والمهنية بجمعية المنبر التقدمي على ضرورة توفير كل ما يمكن من أجل حماية العمال البحرينيين من التعرض لتلك الممارسات والضغوطات التي يزيد من وطأتها تداعيات رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، وآخرها رفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة ٦٠ في المئة، بجانب حزمة الإجراءات المرتقبة التي ستزيد من الضغوط المعيشية على عموم المواطنين، وفى المقدمة منهم الفقراء ومحدودي الدخل، وقالت ان ذلك يقتضي سياسات حصيفة لا تمس وضع العمالة البحرينية، خاصة في ظل فتح الأبواب على مصاريعها للعمالة الأجنبية التي باتت أعدادها تنذر بمخاطر جمة وتفرز تداعيات من مختلف الجوانب لا تخفى على احد.

ودعت اللجنة الأطراف المعنية الى إجراء بحث ودراسة واقع سوق العمل وتحديات البحرنة، والتشوهات والاختلالات المستمرة في سوق العمل بعد أكثر من عقد على ما كان يعرف بمشروع إصلاح سوق العمل الذي لم يعد احد من المسئولين وجهات الاختصاص يتعرض اليه من قريب او بعيد، وهو الأمر الذى يفرض التحفظ عليه، وان كان يحمل في طياته السؤال عن دور الأطراف المعنية ومن ضمنها النقابات العمالية وكل المعنيين بالشأن العمالي والنقابي لتقييم هذا المشروع، وتبني ما يؤكد الالتزام بكل ما يحقق مصلحة الطبقة العاملة البحرينية ويعالج بحصافة التشوهات التي تواجه سوق العمل ويجعل العامل البحريني فعلياً الخيار الأفضل في التوظيف، ويجعل من هذا الخيار هدفاً وطنياً استراتيجياً.

من جهة أخرى، حذرت اللجنة من محاولات تشطير صفوف الحركة العمالية والنقابية والذهاب بها إلى منحى طائفي، او سياسي، او انتهازي لا يراعى فيه الا المصالح الشخصية والفئوية، ودعت الى التصدي لما يكرس حالة التفكك في صفوف الحركة العمالية ويصيبها بالمزيد من التصدع، ونبهت اللجنة الى ان هذا الحال انعكس على تغييب التمثيل العمالي اللازم في احد اهم مجالس إدارات المؤسسات العامة التي يفترض ان يكون لهذا التمثيل حضوراً لازماً وقوياً وفاعلاً، وهو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي أورد ديوان الرقابة المالية والادارية بشأنها العديد من المخالفات والتجاوزات، الأمر الذى يستدعى اعادة التمثيل العمالي في هذا المجلس على وجه السرعة، ودعت لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي جميع المعنيين بالشأن العمالي والنقابي بالعمل الضاغط و الجاد والمدروس من اجل تحقيق هدف التمثيل العمالي في المجلس المذكور لضبط مسار العمل في الهيئة والتصدي لكل أوجه المخالفات والتجاوزات التي يرصدها ويوثقها ديوان الرقابة المالية، ودعت الكوادر النقابية الى التركيز على العمل النوعي الذي من شأنه ان يحافظ على المكتسبات العمالية، وتطوير وزيادة فاعلية كافة جوانب العمل النقابي لمواجهة التحديات التي تواجه هذا العمل والطبقة العمالية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.