قال وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا إن "تعديل أسعار المشتقات البترولية يهدف في المحصلة النهائية إلى تخفيض العجوزات المالية وبالتالي الحد من الاقتراض"، مضيفاً "الوضع العالمي الراهن بالنسبة لتقلبات أسعار النفط يحتم على الدول التوجه للاستثمار في مشاريع النفط والغاز، وأهمية دخول رجال الأعمال من القطاع الخاص للاستثمار في شركات النفط والغاز".

وأكد الوزير ميرزا على هامش مشاركته في لقاء لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، أن إستراتيجية الطاقة المستدامة ترتكز على تطوير الطاقة المتجددة واستغلال التطور التكنولوجي الملحوظ والنمو الكبير في توليد الطاقة من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى إعطاء الاهتمام المطلوب لجميع الخطى الرامية للاستثمار في هذا المجال.

وبين الوزير ميرزا "أن أبرز مبادرات الإستراتيجية تتمثل في الربط الكهربائي الخليجي، وخط أنابيب النفط الجديد الذي يربط بين البحرين والسعودية، ومرفأ الغاز المسال، وتوسعة شركة بناغاز، وتطوير مصفاة البترول، بالإضافة إلى استكشافات الغاز العميق، والمحافظة على وحدة الطاقة المستدامة، لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع التوسعية المستقبلية لشركات النفط والغاز".

وذكر الوزير ميرزا "أن تعديل أسعار المشتقات البترولية في المملكة جاء استجابة للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل التراجع غير المسبوق لأسعار النفط، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضاً تجاوز 60% من قيمة برميل النفط مما انعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة".

ونوه الوزير ميرزا إلى "أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبدون استثناء قد اتخذت قرارات سريعة فيما يتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية، وذلك في محاولة من هذه الدول لتخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع ومحاولة تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار العالمية السائدة".

بدوره قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس حاتم الزعبي بأنه "نظراً إلى كون تكاليف الطاقة والخدمات الأخرى أمر مهم لجميع الشركات، فإن الغرفة تسعى لأنّ تكون منصة لوزارة الطاقة من أجل إيصال رسالتها بشفافية حول خططها المتعلقة ببرامج الطاقة، وذلك كي تتمكن الشركات في البحرين من أن تخطط للنمو والاستثمار بشكل أفضل".