أعلن محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة عن انتهاء فريق العمل الميداني لحصر البيوت العشوائية من تعديل وإزالة المخالفات عن 600 بيت عشوائي من أصل 864 بيتاً تم حصرها مسبقاً بنسبة 70 في المئة، منوهاً إلى أن العام الماضي شهد زيارة المحافظة 380 بيتاً عشوائياً تم فيها تعديل أوضاع 214 بيتاً يضاف إلى جملة العدد الكلي منذ انطلاق المشروع بدءاً من شهر مارس/ آذار 2013 وانتهاءً بديسمبر/ كانون الأول 2015م، مشيراً إلى أن الخطوات العملية التي تم اتخاذها جاءت بدافع الحفاظ على أرواح ساكني هذه البيوت ومرتادي المنطقة عن طريق تضمين اشتراطات الامن والسلامة فيها، مشيداً بتجسيد ذلك مفهوم العمل التشاركي القائم على التعاون والتنسيق بين الجهات المنضوية تحت فريق العمل الميداني.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها المحافظ يرافقه فريق العمل الميداني التابع للجهات التالية: مديرية شرطة محافظة العاصمة، ووزارة العمل، وامانة العاصمة، وهيئة الكهرباء والماء، والدفاع المدني، ووزارة الصحة، بحضور ممثلي الأهالي في المجلس التنسيقي التابع للمحافظة.
وبهذه المناسبة قال المحافظ: "أخذت محافظة العاصمة على عاتقها دوراً أكثر ريادية لم تقتصر فيها على مجرد حصر البيوت العشوائية المنتشرة في محافظة العاصمة كما جاء طبقاً لقرار مجلس الوزراء بل واصلت جهودها نحو تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات منها، وذلك حفاظاً على سلامة ساكنيها ومرتاديها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تستحق الثناء والتقدير على تكليلها هذا الانجاز بالنجاح والقائم على تعديل وإزالة المخالفات عن 600 بيت عشوائي من أصل 864 بيتاً تم حصرها مسبقاً".
وأضاف "تتفاقم قضية السكن العشوائي بشكل متزايد حتى أصبحت من أهم القضايا الاجتماعية التي تشهدها مملكة البحرين، لما لها من تأثيرات مباشرة على المجتمع البحريني المعروف بعاداته وتقاليده نظراً للسلوكيات السلبية التي يقوم بها ساكنو تلك البيوت والتي تخرج في مضمونها عن الآداب العامة في الكثير من الأحيان، وانطلاقاً من رؤية محافظة العاصمة القائمة على تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعات ساكنيها، قامت المحافظة خلال الأعوام الماضية بمتابعة الأوضاع المترتبة على السكن العشوائي، وتحديداً بعد الحرائق المتكررة التي شهدتها بعض هذه البيوت والتي راح ضحيتها عدد من العمالة الوافدة، وذلك لتقادمها وغياب الصيانة عنها ناهيك عن استخدام سكانها كمكان لممارسة أعمال تخزين البضائع او كورش لصياغة الذهب او غسل الملابس أو ملاذ للعمالة الهاربة".
يذكر أن بعد تكرار حوادث الحريق التي شهدتها المباني التي تقطنها العمالة الوافدة، وتحديداً بعد الحادث المؤسف الذي وقع في يوم السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2013) والذي راح ضحيته 13 من قاطني المبنى، قرر مجلس الوزراء في يوم الأحد (27 يناير 2013) إصدار قرار رقم 2192-03 والذي يقضي بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة، وذلك بهدف حصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها.
