قال مستشار قضائي للمحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلثاء (2 فبراير/ شباط 2016) إن الدول الأعضاء بالاتحاد لا يحق لها سجن أشخاص لا يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي لمجرد أنهم دخلوا بشكل غير مشروع هذه الدول.

ويعاني الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي من مشكلة تدفق المهاجرين والساعين للحصول على اللجوء، وتسعى الكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الآن حظر دخول المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين ليس لهم الحق في الإقامة، وذلك من أجل تحسين جهود استضافة المهاجرين الذين يستحقون الحماية الدولية. والدعوى القضائية التي تنظرها محكمة العدل الأوروبية كانت بتاريخ سابق على تدفق المهاجرين الذي شهده العام الماضي، غير أن قرار المحكمة يمكن أن يتأثر بالأعداد الهائلة من المهاجرين.

وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت السيدة سلينا أفوم، وهي مواطنة من غانا، عند النفق العابر إلى بريطانيا عند ميناء كاليه الفرنسي، وكانت تستقل عربة متوجهة من مدينة جنت البلجيكية إلى لندن. وتعد كل من فرنسا وبلجيكا أعضاء في منطقة الشينغن التي تسمح للحاصلين على تأشيرتها بالتنقل بحرية بين الدول الأعضاء الموقعة عليها من دون فحص جوازات سفرهم، غير أن بريطانيا لا تعد عضواً بمنطقة الشينغن.

وسافرت أفوم وهي تحمل جواز سفر مدون به اسم شخص آخر وصورته، وتم احتجازها بتهمة دخول الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية، وظلت رهينة الاحتجاز انتظاراً لترحيلها إلى بلجيكا، وذلك وفقاً لما قالته محكمة العدل الأوروبية. وأقامت أفوم دعوى قضائية تشكو فيها من المعاملة التي تعرضت لها، ولجأت المحكمة الفرنسية التي تنظر في دعواها إلى أعلى المحاكم الأوروبية شأناً للحصول على المشورة بشأن قانونية سجنها. 

غير أن المحامي العام ماسي سزبونار رأى اليوم أن قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح فقط بسجن الأشخاص الذين لا يحملون جنسيات دول الاتحاد الأوروبي، في حالة بقائهم في الدول الأعضاء على رغم قرار ترحيلهم إلى دولهم الأصلية التي جاءوا منها، أو في حالة انتهاكهم حظراً على عودتهم لدخول إحدى دول الاتحاد. وقال المحامي العام بالمحكمة إن أياً من الحالتين التي تقضي بعقوبة السجن لا تنطبق على أفوم.

ويعد سزبونار أحد عشرة محامين عامّين يقدمون المشورة القانونية للمحكمة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، وعادةً ما يمتثل قضاة المحكمة لمشورتهم. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية بعد عدة أشهر.