قبل يومين حثَّ صندوق النقد الدولي البحرين على اتخاذ خطوات «قوية» لخفض العجز المتنامي في الموازنة العامة في ظل انخفاض حاد في صادرات البلاد وإيرادات الحكومة بسبب هبوط أسعار النفط، وهذا التحذير صدر في أعقاب المشاورات السنوية مع صندوق النقد.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن عجز الموازنة سيظل مرتفعاً (عند 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مما سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم الدَّين.

صندوق النقد أكد الحاجة الماسة إلى إصلاح مالي كبير من أجل استعادة الاستدامة المالية، وتحدَّث عن إجراءات محتملة قد تشمل تطبيق ضريبة للقيمة المضافة وخفض الإنفاق على المساعدات الاجتماعية وتجميد الأجور في القطاع العام.

ويوم أمس نشرت وكالة أنباء البحرين (بنا) تقريراً ضمنته تصريحات لمحللين اقتصاديين قالوا فيه إن سعر البرميل الذي تحتاجه البحرين لخلق التوازن بين الصرف والدخل وصل إلى مستوى 135 دولاراً، بينما السعر الحالي لبرميل النفط البحريني يباع بأقل من 30 دولاراً، «مما يعني بأن الفارق الموجود يشكل تحدياً كبيراً لصنّاع القرار السياسي والاقتصادي في المملكة».

التصريحات التي نشرتها «بنا» نوَّهت إلى «أن التصنيف الائتماني لمملكة البحرين منخفض حالياً لدى وكالات التصنيف العالميّة مثل موديز وستاندرد أند بورز، وهو ما يعطي انطباعاً سلبياً عن الاقتصاد المحلي لدى الأسواق العالميّة التي يمكنها إقراض البحرين، وهذا ما يجعل الاقتراض من الخارج يشكل عبئاً إضافياً على الميزانيّة العامة مقارنة بإجراء الإصلاحات الداخليّة، والتي يمكنها خفض مستوى العجز وتقليل الحاجة إلى الاقتراض من الخارج لارتفاع تكاليف التمويل».

الحكومة أمام تحديات كبيرة، وهناك حاجة ماسَّة لفسح المجال للنشاطات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية في الانطلاق. الاستثمار في العقارات لوحده لا يخلق الأعداد الكبيرة من الوظائف المجزية، كما أن قطاع التجزئة لا يفسح المجال لمعاشات تناسب المستوى المعيشي لأكثرية البحرينيين.

في الوقت ذاته، فإن البحرين مؤهلة للاستفادة من كل ما يرتبط بالخدمات الماليَّة وبتقنية المعلومات وكل ما يتوفر على الإنترنت والأجهزة الذكية... ولكن هذا كله سيحتاج إلى نهج جديد يتبعه المسئولون، بحيث يتمكنون من خلاله من الانفتاح على المستقبل والاندماج في الاقتصاد الرقمي.