قال مسئول كبير في الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة (29 يناير/ كانون الثاني 2016) إن المنظمة الدولية ستحتفظ بسجل علني للإجراءات التي تتخذها البلدان المساهمة بقوات حفظ سلام للتحقيق مع ومقاضاة المتورطين في مزاعم الاعتداء الجنسي من جانب قوات الأمم المتحدة.

ومع تأكد حدوث 69 حالة اعتداء جنسي من جانب قوات حفظ السلام في عام 2015، بما في ذلك 22 حالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وحدها، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نشر تقرير في فبراير/ شباط، سيحدّد لأول مرة أسماء الدول التي اتهمت قواتها بارتكاب هذه الجرائم.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للدعم الميداني للصحفيين أنتوني بانبوري يوم الجمعة، إنه بالتوازي مع التقرير، فإن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بهذه البلدان على الانترنت، وتقدم تحديثات عن حالة التحقيقات. 

وبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحفظ السلام، فإن الدول المساهمة بقوات، لديها المسئولية الوحيدة لملاحقة الأفراد العسكريين الذين يرتكبون جرائم أثناء تأديتهم لواجباتهم في الأمم المتحدة. وحتى الآن، لم تبلغ الأمم المتحدة بشكل روتيني عن جنسية الفرق العسكرية التي تورطت في انتهاكات جنسية. ولا تتوفر لدى الضحايا أي معلومات بشأن ما إذا كان قد تم تقديم مرتكبي الاعتداءات إلى العدالة.