أدانت جماعات اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان بشدة القانون الدانماركي الجديد الذي من شأنه أن يسمح للشرطة بتفتيش طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد ومصادرة أي أموال نقدية أو أشياء ثمينة تبلغ قيمتها أكثر من 10,000 كرونا (1,460 دولاراً). ولكن هذا القانون ما هو إلا الأحدث من بين مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الماضية بهدف ردع طالبي اللجوء عن تقديم طلبات للحصول على حق اللجوء في أراضيها ، وفق ما قالت شبكة الانباء الإنسانية اليوم الخميس (28 يناير / كانون الثاني 2016).
وتتجاوز هذه القوانين تصعيب عملية عبور الحدود، وغالباً ما تكون النيّة الصريحة جعل الظروف لأولئك الفارين من الحرب والاضطهاد غير مرحبة قدر الإمكان على أمل أن ينشدوا السلامة في أماكن أخرى.
وجاءت بعض هذه القوانين كرد فعل على نظم اللجوء والاستقبال العارم– كما هو الحال في السويد وألمانيا. وفيما تبدو بعض القوانين أنها أكثر استباقية، يمكن وصف بعضها الآخر بالعقابي والقاسي (انظر المجر).
وفيما يلي تقدم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عرضاً عاماً لتلك القوانين:
بريطانيا: يوجد لدى المملكة المتحدة بالفعل قانون يلزم طالبي اللجوء بالإعلان عن أصولهم وإنفاق مدخراتهم قبل التأهل للحصول على دعم من الحكومة، ولكن ابتداء من أغسطس 2015، قلصت وزارة الداخلية الدعم المقدم من الدولة بنسبة الثلث تقريباً لطالبي اللجوء المعدمين الذين ينتظرون نتائج طلبات الحصول على اللجوء. والآن يحصل الأب أو الأم الذي يصطحب طفلاً واحداً 73.90 جنيه استرليني في الأسبوع مقابل 96.90 جنيه استرليني قبل تقليص الدعم. ولا يسمح لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة بالعمل، مما يعني أنهم غالباً ما يعتمدون اعتماداً كلياً على إعانة الحكومة، التي، حتى قبل التقليص، قد تعرضت لانتقادات من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق اللاجئين على اعتبار أنها قليلة جداً ولا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المجر: تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أدخلت المجر مجموعة تدابير تهدف إلى ردع اللاجئين، منها استكمال السور الحدودي المصنوع من الأسلاك الشائكة. ولدى المجر بالفعل أدنى معدلات قبول للاجئين في أوروبا (تم قبول 105 طلب لجوء فقط من أصل 175,960 بين يناير وسبتمبر 2015، وذلك وفقاً للمكتب الإحصائي الأوروبي). كما تقوم البلاد باحتجاز طالبي اللجوء بشكل روتيني في أماكن مكتظة. ونتيجة لذلك، سارعت الغالبية العظمى من أولئك الذين يصلون إليها عبر طريق البلقان الغربي من اليونان، بالانتقال إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي في عام 2015. ولكن منذ شهر سبتمبر، أصبح بالإمكان تقديم أولئك الذين ينتهكون القانون بمحاولة عبور السياج الجديد على الحدود الصربية للمحاكمة بتهمة الإضرار بممتلكات الدولة ومن ثم يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويعتبر أي شخص يدخل عبر صربيا – التي تعتبر الآن دولة ثالثة "آمنة" – بشكل تلقائي مهاجراً اقتصادياً ويمكن أن تتم إعادته إلى هناك دون أي حاجة للنظر في طلب اللجوء الخاص به. كما ازداد استخدام الاحتجاز أثناء ما يعرف بعملية اللجوء ذات "المسار السريع".
ألمانيا: في أكتوبر2015، وافقت ألمانيا على عجالة على سلسلة من التدابير الرامية للتصدي إلى تدفق طالبي اللجوء، الذين، في تلك المرحلة، كانوا قد وصلوا بالفعل إلى مستويات كانت تصفها سلطات الدولة بأنها غير مستدامة. ومنذ شهر نوفمبر، أصبح بإمكان طالبي اللجوء قضاء مدة تصل إلى ستة أشهر في ما يسمى "مراكز الاستقبال الأولية"، وهي ما تكون عادة قاعات رياضية، ومخازن معدات أو مستودعات مهجورة، جرى تحويلها لهذا الغرض، ووردت تقارير عن أن ظروف المعيشة فيها مزرية ولا تسهم بالتأكيد في الاندماج مع السكان المحليين. إضافة إلى ذلك، تم استبدال الدعم النقدي لطالبي اللجوء الذين يمكثون في مراكز الاستقبال هذه بمنافع غير نقدية بقدر الإمكان.
وفي أعقاب الانتقادات التي صاحبت القانون الدانماركي المقترح، اتضح أن لدى العديد من المقاطعات الألمانية بالفعل قوانين تسمح بمصادرة النقود والأشياء الثمينة التي تزيد قيمتها عن 350 أو 750 يورو من طالبي اللجوء واستخدامها للمساهمة في توفير تكلفة تغذيتهم وتسكينهم.
السويد: قياساً بنسبة عدد السكان، استقبلت السويد في عام 2015 عدداً من طالبي اللجوء يفوق نظيره في أي دولة أوروبية أخرى، وقد أعلن ستيفان لوفين، رئيس الوزراء السويدي في أواخر شهر نوفمبر قائلاً: "لا نستطيع ببساطة تقديم أكثر من ذلك"، وأوضح أن الدولة بدأت تتخذ تدابير تهدف إلى خفض معدل الوافدين الجدد. وابتداء من أبريل 2016، سوف يمنح اللاجئون تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط في حين سيحصل الأشخاص الذين يمنحون حماية إضافية على تصاريح لمدة سنة واحدة فقط. وعلى الرغم من أنه يمكن تجديد التصاريح، إلا أن حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات سيكون من حقهم هم فقط لم شملهم مع أفراد أسرهم المباشرين مثل الزوجين، فيما لن يكون لحاملي التصاريح ذات العام الواحد الحق في لم شمل الأسرة.
النرويج: يمكن لمشروع القانون المقرر أن يُعرض على البرلمان في النرويج في شهر فبراير أن يستبدل المزايا النقدية لطالبي اللجوء بنظام قسائم وأن يحد من إمكانيات جمع شمل الأسرة للاجئين الذين يعملون أو يدرسون في الدولة لمدة أربع سنوات. كما أن طالبي اللجوء الذين يدخلون إلى البلد عبر روسيا – المسار الذي استخدمه قرابة 5,500 طالب لجوء في عام 2015 – لن يتأهلوا للحصول على اللجوء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت النرويج إعادة طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بواسطة الدراجات عبر حدودها القطبية الشمالية مع روسيا - وهي وسيلة للالتفاف على حظر روسيا عبور الحدود سيراً على الأقدام وآخر نرويجي يجرِّم توصيل المهاجرين بمركبة عبر الحدود. وفي نهاية المطاف، علقت الحكومة النرويجية عمليات الإبعاد هذه بعدما أعربت روسيا عن مخاوفها الأمنية.
فنلندا: في نهاية 2015، العام الذي استقبلت فيه فنلندا 30,000 طالب لجوء، وهو أعلى عدد استقبلته في تاريخها، أعلنت الحكومة تشديد سياسات اللجوء. ومن بين قائمة طويلة من التدابير تهدف إلى وقف "التدفق غير المنضبط لطالبي اللجوء إلى فنلندا" خطط لتشديد معايير جمع شمل الأسرة، وتقديم خدمات الاستقبال الأساسية فقط، ومراجعة الوضع الأمني في الدول الأصلية للاجئين، وإلغاء الإقامة حال تحسن الظروف الأمنية. كما ذكرت الحكومة أيضاً أنه يمكن لطالبي اللجوء العمل بدون أجر كوسيلة لتخفيف الإحباط.
