حصلت استخبارات جهاز الشرطة النمساوي على صلاحيات موسعة للتحقيق مع الإرهابيين المحتملين والمتطرفين حيث أقر البرلمان مشروع قانون أمنيا جديدا مساء أمس الأربعاء (27 يناير / كانون الثاني 2016) على الرغم من انتقادات من جانب مدافعين عن الخصوصية.
وبموجب القانون الجديد، سيتم السماح للمحققين بجمع اتصالات وبيانات الهواتف بناء على مجرد الاشتباه بأن شخصا ما ربما يخطط ضد النظام الدستوري للنمسا.
ولا يقتصر الأمر على الهجمات الإرهابية الحقيقية بل والتحريض كذلك على العنف إلى جانب المعلومات عن الجماعات الأيديولوجية المسلحة أو الجماعات الدينية.
وحظي القانون بتأييد مشرعين من الائتلاف الحاكم للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب (يمين الوسط).
وعارض حزب الخضر وحزب الحرية اليميني المتطرف ذلك التشريع إلى جانب نشطاء في مجال الخصوصية حيث قالوا إن القانون لا يشتمل على آلية كافية للرقابة من أجل السيطرة على المحققين.
