أصدرت منظمة الشفافية الدولية، التي تتخذ من العاصمة الألمانية (برلين) مقراً لها، أمس تقريرها السنوي حول مؤشر مُدْرَكات الفساد 2015، قالت فيه إن «الفساد لايزال متفشياً رغم بصيص من الأمل»، وأهابت بجميع الناس في كل مكان «إلى رفع أصواتهم في مواجهة الفساد». المؤشر الأخير أشار إلى أن عدد الدول التي أحرزت تقدماً على المؤشر قد فاق عدد الدول التي تراجعت رغم أن الفساد لايزال متفشياً على الصعيد العالمي. وسجل ثلثا الدول (البالغ عددها 168) على مؤشر 2015 مستويات ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عالٍ من الفساد المدرك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك).

وفي مؤشر العام 2015، احتلت الدنمارك مكان الصدارة للعام الثاني على التوالي، وعربياً، احتلت قطر المركز الأول بين الدول العربية (22 عالميّاً)، وبعد ذلك الإمارات والأردن والسعودية، والبحرين (50 عالميّاً)، ثم الكويت. ويتم تحديد المراكز بعد قياس مستويات الدول في حرية الصحافة، إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة لكي يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، يتمتع المسئولون في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، تتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى، ليس هناك فرق في المعاملة بين غني وفقير.

الشفافية تعتبر وسيلة هامة لمكافحة الفساد الذي يتسبب في خسارة الأموال والثروات العامة، وفقدانها من الأكثرية المستحقة لتصب في جيب الأقلية المتنفذة. ولكن الشفافية لها متطلبات أساسية، ولكي تنجح جهود الشفافية فإنها تحتاج أولاً إلى «إرادة سياسية قوية» تصنع أنموذجاً ناجحاً يقتدى به في كل المستويات القيادية في مواقع الدولة المختلفة، وفي المجتمع، وفي القطاع الخاص. فأي بلد لا تتوفر فيه قدوات حسنة في هذا المجال يصعب عليه مكافحة الفساد.

تحقيق مستويات عالية في الشفافية يتطلب أيضاً وجود «النزاهة» في أنظمة الحوكمة التي تعتمد عليها الدولة، وتعتمد عليها مؤسسات المجتمع المدني، وتقوم عليها شركات القطاع الخاص. وهذه النزاهة تشترط انتشار ثقافة «الانفتاح وتبادل المعلومات»، بحيث لا تتحول الموازنات والقرارات والممارسات إلى صناديق سوداء أو مناطق محرمة أو زوايا مظلمة لا يمكن التعرف على معالمها. ثقافة تبادل المعلومات لا تأتي عن فراغ، فهي تحتاج إلى بيئة موثوقة تعزز «أخلاقيات المهنة والخدمة»، وتفسح المجال للرصد و«التقييم المستمر». ومن دون ذلك، فإن الشعارات تبقى شعارات بعيدة عن الممارسات وبعيدة عن التصديق وبعيدة عن تحقيق الأثر الإيجابي في الحياة العامة.