صرح المحامي العام بالنيابة العامة أسامة العوفي أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، بأن المحكمة العليا الاستئنافية قررت إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً للدفاع المبدئي من محامي المستأنف أمامها وأمام محكمة أول درجة في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان)، وذلك لمشاهدة بعض الأقراص المدمجة التي ألقاها المستأنف في خطبه، وكذلك مشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع وحددت جلسة (15 مارس/ آذار 2016) لنظر الدعوى.

وكانت النيابة العامة وجهت عدداً من الاتهامات إلى الشيخ علي سلمان من بينها محاولة تغيير نظام الحكم.

«المحكمة» تُعيد قضية الشيخ علي سلمان للمرافعة لمشاهدة خطبة مقدمة من المحامين

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرح المحامي العام بالنيابة العامة أسامة العوفي أمس الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، بأن المحكمة العليا الاستئنافية قررت إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً للدفاع المبدئي من محامي المستأنف أمامها وأمام محكمة أول درجة في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان)، وذلك لمشاهدة بعض الأقراص المدمجة التي ألقاها المستأنف في خطبه، وكذلك مشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع وحددت جلسة (15 مارس/ آذار 2016) لنظر الدعوى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه جرائم التحريض ضد النظام الدستوري للبلاد والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، روّج وحبّذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، حرّض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، حرّض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسّن أموراً تشكل جرائم، أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منسوبيها علناً بالمرتزقة وقد أحالته في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.

وأضاف العوفي أن النيابة العامة في إطار تحقيقها قد أطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كل الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة محكمة أول درجة وقد قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه فيما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته عنها. وقد طعن المذكور على ذلك الحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قضى به بالبراءة وذلك لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم.