سعى «ائتلاف دعم مصر» البرلماني المحسوب على أجهزة الدولة، إلى احتواء خلافاته الداخلية قبل بدء النواب مناقشة برنامج حكومة شريف إسماعيل الشهر المقبل، خصوصاً بعدما بدا أن قادة الائتلاف غير قادرين على السيطرة على أعضائه الذين رفض معظمهم قانون «الخدمة المدنية»، على رغم أن الائتلاف أعلن دعمه، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016).
وكان «دعم مصر» الذي يتزعمه اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية، في مسعى منه إلى لجم الخلافات في صفوفه وإعادة هيكلة المناصب القيادية داخله، وصياغة تعديلات على لائحته الداخلية لإلزام أعضائه بالقرارات التي يتخذها قبل التصويت في البرلمان.
لكن القيادي في الائتلاف النائب طاهر أبو زيد رفض في شدة وجود انقسامات داخل «دعم مصر». وأكد لـ «الحياة» أن «التحالف متماسك، وفلسفة إنشائه تتمحور حول اتخاذ رؤية واحدة، لكن لا حجر على الآراء». وشكا «التربص بالتحالف»، لكنه شدد على أن «دعم مصر لم يتعرض خلال الفترة الماضية إلى أي هزات. ما جرى مجرد اختلاف وجهات نظر، ومصرون على نجاح الائتلاف وعلى أن يحافظ على تماسكه. قد تختلف الرؤى في بعض القرارات، لكن هذا لا يجعل التحالف هشاً، بل على العكس». وأوضح أنه «سيتم إعلان تشكيل المكتب السياسي للتحالف خلال أسابيع، وسيضم بين أعضائه 13 مستقلاً سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، إضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المنخرطة فيه».
لكن القيادي في «دعم مصر» مصطفى بكري الذي يتوقع أن تخرجه التغييرات المرتقبة من قيادة الائتلاف، انتقد «سياسات الإقصاء التي يتبعها الائتلاف مع أعضائه». وقال لـ «الحياة»: «رغم أنني من مؤسسي الائتلاف، إلا أن ما أتعرض له من تجاهل غير مبرر». وهاجم الائتلاف، معتبراً أن «ما يحدث لم أره أبداً حتى داخل الأحزاب الديكتاتورية. سيكون لي رد فعل في الوقت المناسب».
وأضاف: «لم أُخطر من أحد بفصلي وما علمته أنه تم تشكيل هيكل تنظيمي للائتلاف من دون علم أكثر نواب الائتلاف، رغم أن لائحة الائتلاف لا يوجد فيها ما يشير إلى هيكل تنظيمي». وأوضح أن «لائحة الائتلاف تشير إلى احترام الدستور، واحترام ثوابت الدولة وأن يبدي أعضاؤه كافة آراءهم بحرية تامة. نحن لا نعمل في حظيرة أحد». ولفت إلى أن «من لا يحترمون الأشخاص البعد عنهم أفضل إذا استمروا في نهجهم، وما يحدث معي من قبل الائتلاف هو التجاهل. والتجاهل يعني التجميد».
وسيكون إجراء تعديلات على اللائحة البرلمانية التي يتوقع التصويت عليها في السابع من الشهر المقبل، اختباراً جديداً لتماسك «دعم مصر»، قبل التصويت على برنامج الحكومة المتوقع طرحه الشهر المقبل.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجدي العجاتي أن الحكومة ستتقدم ببرنامجها إلى مجلس النواب عقب إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه السياسي بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، شرط أن يكلفها السيسي بالاستمرار في عملها. ونفى حصول أي صدام بين الحكومة ومجلس النواب في شأن قانون «الخدمة المدنية» الذي ينظم قواعد توظيف وترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة. وأشار إلى أن «الأمر لا يزال في إطار المناقشات والمفاوضات للتعرف إلى الأسباب الرسمية لرفض المجلس للقانون ودراستها، ومحاولة الوصول إلى حل نهائي وتعديله». ولفت إلى أن «عدد المواد المطلوب تعديلها في القانون قليلة جداً، والحكومة أعدت رؤية كاملة لتعديله لعرضها على البرلمان مرة أخرى ومناقشة القانون ودراسته وإقراره قبل نهاية الشهر المقبل».
إلى ذلك، بحث الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي سيرغي ناريشكين في «التعاون الثنائي في عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما مكافحة الإرهاب». وأكد الجانبان «تطلعهما إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين قريباً» والتي كانت موسكو علقتها في أعقاب إسقاط تنظيم «داعش» طائرة ركاب روسية فوق سيناء نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضح بيان رئاسي مصري أن «اللقاء تناول سبل تطوير التعاون الثنائي القائم بين الدولتين في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن الجانبين «أكدا تطلعهما لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين قريباً، لا سيما في ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي مهم للمواطنين الروس». ونقل البيان عن رئيس الدوما أن روسيا «تحرص على التنسيق والتشاور في شكل متواصل مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، وجهود تسوية النزاعات القائمة في المنطقة»، فيما عرض السيسي «الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب»، موضحاً أن «الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف انتشار الجماعات الإرهابية والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها، وأن يشمل ذلك المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية».
وأشار البيان إلى أن ناريشكين «أكّد عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين. كما أكد أن روسيا تُقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى تطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء مجلس النواب المصري والدوما الروسي».
وأشاد السيسي بـ «العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر بروسيا»، مؤكداً حرص بلاده على «تعزيز التعاون مع روسيا في المجالات كافة والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى «أهمية تدعيم العلاقات البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك في تعزيز أواصر الصداقة والتواصل الشعبي بين البلدين».
وعقب اجتماع رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال وناريشكين في مقر مجلس النواب أوضح عبدالعال في مؤتمر صحافي أنه ناقش مع نظيرة الروسي «بعض القضايا السياسية وضرورة زيادة عدد السياح الروس لمصر واستئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر». وأضاف: «ناقشنا أيضاً بعض القضايا السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط كالوضع في سورية والوضع في بعض المناطق الأخرى»، لافتاً إلى أن «هناك تطابقاً في وجهات النظر في إيجاد حلي سلمي للمشكلة في سورية، وحول محاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا وطن له ويجب القضاء عليه، وأنه لا تفاوض ولا حلول سلمية مع الإرهاب ولا بد من تضافر كل الجهود على المستوى الإقليمي أو الدولي».
وفي المقابل أكد ناريشكين "الاتفاق على ضرورة محاربة الإرهاب الدولي والتوصل إلى حلول لأزمات الاقتصاد العالمي، والتأكيد على ضرورة استئناف التدفق السياحي الروسي لمصر، ومتأكد من حل هذه المشكلة في القريب العاجل، مع امتنان روسيا لتفهم مصر للقلق حيال ضرورة توفير الأمن لمواطنيها، خصوصاً بعد حادث سقوط الطائرة، حيث يبذل الخبراء في مجال الأمن الجوي حالياً جهوداً كبيرة لصياغة تدابير لضمان الأمن للمواطنين الروس في مصر». وأكد أن «قرار روسيا إنشاء قنصلية في مدينة الغردقة خير دليل على عزمنا استئناف التدفق السياحي لمصر، وتطوير العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية».
ولفت ناريشكين إلى أنه تحدث عن تشكيل هذا التحالف الدولي خلال زيارة قام بها ضمن مجموعة من النواب الروس إلى الجزائر وتونس، وأنه يدعو مجدداً من مصر إلى «تشكيل تحالف واسع لمحاربة الإرهاب، لا سيما داعش». وأكد أن «روسيا ترى أن الطريق إلى السلام في سورية لا بد من أن يمر عبر عملية سياسية واسعة النطاق، والحوار مع الحكومة الشرعية في دمشق جنباً إلى جنب مع اتخاذ خطوات حازمة لمحاربة الإرهاب».
من جهة أخرى، استقبل وزير الدفاع المصري صدقي صبحي رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الباكستاني رشاد محمود الذي يزور القاهرة حالياً مع وفد عسكري رفيع المستوى. وتناول اللقاء «عدداً من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وتنسيق الجهود في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون العسكري المتميز بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات»، وفق بيان عسكري مصري.
