قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان الكويت دخلت دائرة العجز المالي في أعقاب التراجعات الحادة التي عصفت بأسعار النفط في الفترة الماضية، موضحا ان الوقت مناسب للغاية لإجراء إصلاحات هيكلية تعالج اختلالات الموازنة الناتج عن هبوط الأسعار ، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء (27 يناير / كانون الثاني 2016).

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأسبوع الماضي حول تحديد سعر التأشيري في الموازنة المقبلة 2016/2017 عند 25 دولارا لبرميل النفط، كشف الصالح أن سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة سيشهد تغييرا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية فربما يكون حول مستويات 25 دولارا للبرميل.

وأوضح الصالح على هامش المنتدى الاستراتيجي للطاقة الثاني الذي عقد أمس، ان الفوائض المالية التي حققتها الكويت على مدار السنوات الماضية ترحّل إلى الاحتياطيات العامة للدولة، وبالتالي فإن العجز او الفائض في الميزانية المالية محدد كل عام، مؤكدا على ان الفوائض المالية تدار وتستثمر بشكل احترافي وتعرض دوريا على مجلس الأمة.

وبشأن الاصلاحات الهكيلية الاقتصادية التي تجريها الكويت لتتماشى مع انهيارات النفط، وصف الصالح تلك الاصلاحات بأنها جذرية وستكون من خلال ترشيد الدعوم لتصل الى مستحقيها على الا يكون هناك تجاوز في الوقت نفسه، مشيرا الى ان الاصلاحات كذلك تختص بتحفيز القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى.

 وعن ترشيد الدعم، قال ان جلسة مجلس الأمة التي ستعقد في تاريخ 9 فبراير المقبل ستناقش قضية الترشيد.

وحول الفرق بين الكويت والدول الخليجية التي اتخذت قرارات ترشيد الدعوم قبل فترة، قال الصالح ان الكويت لديها التزامات دستورية وقانونية ينبغي صياغتها من مجلس الأمة.

وفيما يخص الترشيد وتطبيقه على المؤسسات والهيئات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية، قال الصالح ان مجلس الوزراء وجه كل الجهات والوزراء للتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع لإعداد الإجراءات القانونية المناسبة لتفعيل هذه الإجراءات، لافتا إلى ان الترشيد يختلف من جهة إلى اخرى لكن المؤكد سيكون هناك ترشيد.

وأوضح الصالح ان إنتاج منظمة «أوپيك» يمثل ثلث الإنتاج العالمي ولا يمكن تخفيض إنتاجها ما لم يكن هناك تخفيض بين الدول داخل أوپيك وخارجها، مضيفا: «من غير المعقول تخفيض «أوپيك» للإنتاج والدول خارج أوپيك مستمرة في سياساتها لرفع الإنتاج والفوز بحصص سوقية على حساب دول أوپيك، معتبر انه لا جدوى من تخفيض أوپيك فقط للإنتاج.

وعن انعكاس الاوضاع الاقتصادية على سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، قال الصالح ان ما يحدث في بورصة الكويت وأسواق المنطقة والسوق العالمي واضح والكويت ليست بمعزل عنه فنحن نعيش مع بقية العالم واقتصادياتنا مترابطة.

وفي ذات السياق، قال الصالح في كلمته التي القاها خلال فعاليات المنتدى، ان العرض والطلب وتباطؤ الاقتصاد الصيني أثرت على أسعار النفط بشكل كبير خلال الاشهر الماضية، مبينا ان الكويت تواجه عجزا ماليا ولكن عليها ان تنظر الى الجانب المشرق من خلال العمل على الاصلاح الاقتصادي.

وأشار الصالح إلى ان القطاع النفطي يسير بشكل سليم من خلال تبني سياسة حكيمة، رافضا الدخول في تحالفات من اجل التأثير على أسعار النفط مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة خفض تكاليف الإنتاج وترك الطلب على السوق.

وبيّن الصالح ان ما يقرب من 450 إلى 500 مليار دولار استثمارات في القطاع النفطي العالمي تم سحبها وستظهر انعكاساتها لاحقا بتحسن الأسعار.