وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (المعارضة العسكرية بجنوب البلاد) أمس اتفاق اقتسام الثروة، وبذلك يكون الفرقاء السودانيون الذين خاضوا حربا تعتبر الاطول في افريقيا - استمرت لعشرين عاما - قد تجاوزوا احدى أهم عقبات احلال السلام على هذا البلد العامر بالثروات الطبيعية والقدرات البشرية.

وتكمن دلالات البدء بالتفاوض عن تقسيم الثروات في البلاد في أن الاقتصاد دائما هو العصب الحي لحياة الناس واستقرار بلدانهم، وعندما توصل الفرقاء الى اتفاق يقضي بتقسيم الثروات فإنهم يكونون قد مهدوا الطريق الوعرة الى الاستقرار في أكبر الاقطار الافريقية.

ومن البداهة الاشارة الى ان استقرار السودان يبشر بمستقبل واعد لحقول الاعمال والاستثمار، ذلك لأن تلك البلاد، اضافة الى امكاناتها الذاتية المهولة، من ارض زراعية خصبة، وأكثر من خمسة انهار رئيسية، وثروتها الحيوانية المهولة، وقدراتها البشرية الحاشدة وهي تطل على سوق تعد الاكبر في افريقيا، اذ يشكل السودان نقطة لمحيط مفتوح على ثماني دول بحدود مفتوحة من دون اية عوائق، قوامها نحو 650 مليون نسمة تقسمهم ثماني دول في وسط وشرق افريقيا.

وفي حال استقرار السودان فان ثمة نافذة واعدة تطل على عالم الاعمال والاستثمار تبشر بمستقبل زاهر في مختلف المجالات من صناعة وزراعة وتقنية وتجارة لا محدودة، ربما تحقق في ظلها شعار عربي محبب اطلق في سنوات القرن الماضي، عندما تكاملت الاموال السعودية والكويتية والاماراتية مع الاراضي السودانية والقدرات البشرية في مصنع سكر كنانة الذي كان زمانه الاكبر على مستوى العالم، ومازال يعد اكبر مجمع لزراعة وصناعة السكر في افريقيا والشرق الاوسط.

وفي استقرار السودان مستقبل وأمل ليس لهذا البلد وحسب، ولكن لمحيطه العربي والافريقي، مستقبل يبدأ وينتهي بالاقتصاد لذلك لم يكن غريبا ان يكون توقيع تقاسم الثروات في طليعة اجندة الاخوة المتحاربين منذ اكثر من عشرين عاما