أصدر صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الثلثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2016) مرسوما أميريا بشأن إنشاء مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة".

 ونص المرسوم رقم 10 لسنة 2016 على أن تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة للإعلام تسمى "مدينة الشارقة للإعلام" "هيئة منطقة حرة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من صاحب السمو حاكم الشارقة على أن يعتمد مسمى مدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة" باللغة الإنجليزية كالتالي "Sharjah Media City " free zone وتعرف اختصارا " SMC Free Zone ".

 وحدد المرسوم أهداف مدينة الشارقة للإعلام وهي تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي والريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي ودعم و تطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي عالي الجودة وتوفير بيئة ملائمة للإعلام والابداع عن طريق ايجاد مدينة جاذبة ومستدامة ذات بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي و بتكاليف معقولة و تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية و تعزيز سمعة الإمارة في المجالات الابداعية والاعلامية من خلال ابراز المحتوى المحلي اقليميا وعالميا .

 كما تضمن المرسوم اختصاصات مدينة الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وتختص بتشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بمدينة الشارقة للإعلام وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها وتأسيس شركات أو مؤسسات أو مشاريع مشتركة أو فردية داخل مدينة الشارقة للإعلام وتحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخص بممارستها داخل مدينة الشارقة للإعلام وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة وتسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للإعلام وإبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقا للشروط التي يتفق عليها وتنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات مدينة الشارقة للإعلام وأية جهات خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمشاركة في الفعاليات المعنية بالإعلام في الدولة وخارجها والتصريح للمؤسسات باستيراد وتخزين المنتجات والبضائع بغية إعادة تصديرها أو تسليمها لمنطقة الجمارك في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشملت اختصاصات مدينة الشارقة للإعلام أيضا شراء واستئجار وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامها والاستثمار بكافة مجالاتها بما تسمح به التشريعات والنظم السارية والاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات مدينة الشارقة للإعلام من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به رئيس مدينة الشارقة للإعلام والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى في مجال الإعلام والنظر في الشكاوي التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في مدينة الشارقة للإعلام والبت فيها والقيام بأي أعمال أخرى ترتبط بمجال عمل مدينة الشارقة للإعلام وتؤدي إلى تحقيق أهدافها وأية اختصاصات أخرى توكل إليها من صاحب السمو حاكم الشارقة.

 ويتولى إدارة مدينة الشارقة للإعلام حسب المرسوم جهاز تنفيذي يتكون من رئيس يعين بمرسوم أميري ويتولى مهام الإشراف العام على مدينة الشارقة للإعلام وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وهي اقتراح السياسة العامة لمدينة الشارقة للإعلام وبرامجها ومشروعاتها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من صاحب السمو حاكم الشارقة ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في مدينة الشارقة للإعلام والعاملين فيها و اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية لإدارة مدينة الشارقة للإعلام والإشراف على سير العمل في مدينة الشارقة للإعلام وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك واعتماد الصرف من ميزانية مدينة الشارقة للإعلام ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقا للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط و تشكيل أية كيانات أخرى يتم ضمها لمدينة الشارقة للإعلام إذا ما دعت الحاجة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المدينة وتشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها ومباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام مدينة الشارقة للإعلام بعملها في حدود ما يسمح به القانون والموافقة على القواعد المتعلقة بتنظيم أنشطة المؤسسات مثل قواعد البث والنشر الإعلامي وتعيين مراكز وشركات خبراء مختصين لحل أية مشاكل مرتبطة بتطبيق تلك القواعد واعتماد الهيكل التنظيمي و تعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل مدينة الشارقة للإعلام وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم وكافة الأمور الأخرى ذات الصلة و تفويض بعض اختصاصاته للمدير التنفيذي و أي صلاحيات أخرى يكلف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة.