أصدر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة اليوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) قرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن اعتماد دليل نظم وإجراءات تداول أذونات الخزينة في بورصة البحرين.

وكشف الشيخ خليفة "أن سوق أذونات الخزينة هو إحدى من المبادرات المشتركة بين مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين لتعزيز وتطوير قطاع رأس المال في المملكة وإضفاء المزيد من العمق عليه من خلال توسيع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين"، معربا عن شكره العميق لجميع المسئولين في المصرف المركزي وفي مقدمتهم سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ المصرف الذي كان لجهودهم وتعاونهم الأثر الكبير في أن ترى هذه المبادرة النور.

وأضاف الرئيس التنفيذي للبورصة أننا "نأمل أن تستفيد جميع الأطراف ذات العلاقة من أسواق الأدوات المالية المتواجدة في البورصة من أجل تلبية احتياجاتها التمويلية التي تعتبر الأقل كلفة على مصدري الأوراق المالية مقارنة بغيرها من أساليب وطرق التمويل".

ومن المعروف أن أذونات الخزينة من أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات والمصارف المركزية للتمويل قصير الأجل وبعوائد تعتبر مجزية إذا ما أخذ بعين الاعتبار أجل هذه الإصدارات والذي يتراوح عادة بين 3- 9 أشهر، وتتم إصدارات أذونات الخزينة عادة بصورة شهرية، وهي تعتبر من الاستثمارات منخفضة المخاطر بدرجة كبيرة بالنسبة للمستثمرين.

ويوضح الدليل أن تداول أذونات الخزينة سيتم أثناء جلسات التداول في البورصة والتي تبدأ بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة من بعد الظهر. ووفق الدليل يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في سوق أذونات الخزينة بنظام التداول الالكتروني الذي بدوره سيقوم بمطابقة أوامر العرض والطلب وفق نظام الأولويات المعتمد من قبل البورصة.

وقد حدد الدليل الحد الأدنى للأوامر في سوق أذونات الخزينة بمبلغ 5000 آلاف دينار بحريني (خمسة آلاف دينار بحريني) أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما تطرق الدليل إلى آلية التسعير والتسوية في هذا السوق حيث سيقوم نظام التداول آليا باحتساب كامل قيمة أذونات الخزينة في كل صفقة على حده عن فترة تملك المستثمر لها من يوم التسوية على أن يتم تسوية الصفقات خلال يومين من إتمامها (T+2)، علما بأن الحد الأعلى للارتفاع أو الانخفاض اليومي في سوق أذونات الخزينة هو 5% من سعر الاقفال السابق.

ومن المعروف أن أذونات الخزينة تصدر من خلال عملية مناقصة تنافسية بين المشترين بسعر مخفض عن سعر الاصدار (القيمة الاسمية) وهو ما يعني أنه بدلا من دفع مدفوعات الفائدة الثابتة مثل السندات التقليدية أو العائد الثابت للصكوك الإسلامية، فإن التقدم الزمني لأذونات الخزينة نحو تاريخ استحقاقها هو الذي يحقق العائد المتزايد إلى حامل الأذونات حتى الحصول على القيمة الاسمية الكاملة لأذونات الخزينة عند حلول تاريخ الاستحقاق. أي بمعنى آخر أنه مع كل يوم يمضي ينتج عنه زيادة سعر أذونات الخزينة ليصل إلى قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ الاستحقاق.

ومن الجدير بالذكر أن قرارا صدر عن رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوم الأربعاء الماضي بشأن إنشاء سوق لأذونات الخزينة وإضافته إلى أسواق التداول المعتمدة في بورصة البحرين، حيث من المتوقع أن يتم قريبا إدراج عدد من أذونات الخزينة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في هذا السوق مما يتيح للمستثمرين التعامل في هذه الأداة الجديدة والاستفادة من توفرها في السوق الثانوي لتنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع مخاطر الاستثمار على أكثر من أداة استثمارية.