بدأت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولى خطواتها لتنفيذ التوجيهات السامية لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بتحويل الجزر إلى بوابات استثمارية من خلال جعلها مناطق حرة.

وفي هذا السياق علمت النهار ان مدير هيئة الشراكة عادل الرومي أصدر تعليمات لجميع الأجهزة الفنية وقطاعات الهيئة بإعداد دراسة شاملة حول الجزر تمهيداً لوضع إطار استراتيجي للمشاريع المزمع تنفيذها على تلك الجزر لتحقيق الرؤية السامية وحتى تكون هذه الجزر رافداً أساسياً في توفير مصادر دخل كبيرة للدولة.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" اليوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، ان الهيئة كانت قد أنجزت دراستين لمشاريع عملاقة في جزيرة كبر وأم المرادم، إلا أن إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن رغبة سمو الأمير في تطوير جميع الجزر دفع قياديي هيئة الشراكة إلى مضاعفة الجهد في سبيل توسيع نطاق الدراسة لتشمل جميع الجزر وبصورة أكثر شمولية وتطوراً.

ومضت المصادر إلى القول ان الدراسة ركزت على ايجاد قواعد أساسية للبيانات اللازمة لوضع إطار للبنى التحتية التي ستخدم المشاريع الطموحة المزمع تنفيذها على هذه الجزر والتي تتضمن انشاء مواقع ومراكز سياحية وترفيهية مثل مناطق للغوص والسياحة العلاجية إضافة إلى العديد من المناطق الحرة.

وبينت المصادر ان هذه المشاريع ستفتح مجالاً واسعاً أمام الشركات الأجنبية للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من النجاح لهذه المشاريع التي ستوفر آلاف الفرص الوظيفية.

المصادر ذاتها اشارت الى وجود توجه جاد نحو دعوة الشركات المحلية المدرجة في سوق الأوراق المالية للمساهمة في تنفيذ بعض المشاريع من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.