قال تقرير اقتصادي: إن المملكة العربية السعودية تتمتع باحتياطي نقدي كبير، يفوق الحد الأدنى المفترض توفره لديها بأكثر من 300 مليار دولار، وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الحد الأدنى للاحتياطي النقدي للمملكة يجب أن يتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار، فيما الاحتياطي حاليا يفوق 628 مليار دولار، وذلك وفقا لإحصاءات شهر نوفمبر الماضي ، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد (24 يناير / كانون الثاني 2016).
وتسعي المملكة حاليا لخفض الضغوط على الاحتياطي النقدي في ظل تراجع أسعار النفط، من خلال تنويع العائدات من مصادر غير نفطية، واللجوء إلى سوق السندات المحلية، كما حدث العام الماضي، وربما التوجه إلى السندات الدولية خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية ابراهيم العساف خلال ديسمبر الماضي، إبان الإعلان عن الميزانية.
وأوضح تقرير الصحيفة أن ميزانية 2016 تميزت بشفافية نادرة، وذلك بإعلانها عن حجم النفقات الأمنية والعسكرية خلال العام الحالي، وأوضحت أن المملكة تسعى إلى زيادة العائدات غير النفطية بدون آثار سلبية على النشاط الاقتصادي، وذلك في إشارة إلى الحفاظ علي معدل مرتفع للإنفاق الرأسمالي على المشروعات رغم تراجع النفط.. ونقلت الصحيفة عن جون سافينيكياس الخبير المالي السابق لدى وزارة المالية السعودية، قوله، إن تعديل أسعار الوقود لايعني أن الدولة تجاهلت أو تناست المواطن البسيط، وذلك في إشارة إلى أن سعر الوقود في المملكة لايزال في مستويات أقل بكثير مقارنة بالدول الخليجية والأوربية، ولفتت إلى أن العام الأول لتولي الملك سلمان الحكم شهد تراجعا كبيرا في أسعار النفط، ولو عاود الارتفاع لن يكون كبيرا في ظل إغراق السوق بالنفط الصخري.
