من المؤسف له أن بعض المسئولين في البحرين قرّروا اتخاذ مواقف سلبية ضد الاقتصاد الرقمي، في وقت نحن في أشد الحاجة إليه. فنحن بدأنا العام 2016 بعجز كبير في الموازنة العامة، وبخفضٍ للنفقات، وبمطالبات للناس أن يشدّوا الأحزمة، ولكن في الوقت ذاته يرفض بعض المسئولين إفساح المجال أمام البحرينيين للمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي وفي تنمية القطاعات الإبداعية التي تتصدر الاقتصاد الرقمي.

المسئولون يتعذّرون بأنه لا توجد قوانين تسمح للبحرينيين الدخول في العصر الرقمي، ولذا فإنه ممنوع الاستفادة من ما يتوافر من تسهيلات رقمية على شبكة الإنترنت، هذا في الوقت الذي يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من ذلك. بمعنى آخر، فإن البحرينيين سيُفرض عليهم حالياً التأخر والتخلف عن الآخرين تحت حججٍ واهيةٍ لا تصمد واقعاً أو قانوناً.

إن الحكومات وقادة الأعمال في كل مكان يتجهون وبشكلٍ متزايدٍ نحو استخدام الثورة الرقمية لإنقاذ الاقتصاد من الركود والانكماش، وتحقيق نموٍ أسرع في قطاعات اقتصادية جديدة، تسهم في تشغيل العقول والأيدي العاملة، وترفع من مستوى المعيشة.

إن الاقتصاد الرقمي ليس عدوّاً للبحرين، ويخطئ المسئولون الذين يتمسكون بنظرة سلبية وغير عصرية بشأن استخدامات وإمكانات القطاعات الجديدة التي أصبحت تمثّل في حجمها نحو ثلث الاقتصاد الأميركي. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا (عبر وزير الثقافة والاقتصاد الرقمي هناك): أن بريطانيا تدشّن استراتيجية جديدة للحاق بأعلى المستويات في هذه القطاعات الجديدة، وأن الحكومة هناك ستدعم تطوير المهارات ونماذج الأعمال الرقمية.

الاقتصاد الرقمي أصبح ينتج أكبر العائدات لدعم النمو الاقتصادي والخروج من الأزمات الكبرى التي تجتاح العالم، وحتى في دول الخليج فإن المجال أصبح مفتوحاً بصورة أكبر، بينما في البحرين مازال بعض المسئولين يعرقلون ويمنعون البحرينيين من الولوج إلى هذا المجال من دون إدراكٍ للمخاطر. فالبحرين قد تتأخر كثيراً عن باقي دول المنطقة، هذا على الرغم من أن بلادنا هي الأكثر حاجة للدخول في الاقتصاد الرقمي، ولديها إمكانات بشرية لا تتوافر للآخرين.