دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الخميس (21 يناير / كانون الثاني 2016) ثلاثة مواطنين سعوديين بعدد من التهم المتعلقة بـ«الإرهاب والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة في اليمن وسورية، وتسلّم بطاقات يمنية مزورة، ليتمكنوا من التوجه إلى سورية، والتستر على من يقوم بتزويرها»، وأصدرت أحكاماً ابتدائية تعزيرية في حقهم بالسجن لمدد تصل إلى تسعة أعوام و10 أشهر، ومنعهم من السفر مدد مماثلة بعد انتهاء فترة التوقيف ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (22 يناير / كانون الثاني 2016).
وثبت لدى قضاة المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بمخالفته تعهده السابق بعدم السفر إلى اليمن بطريقة غير شرعية، سعياً إلى الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وذلك من خلال تواصله مع عدد من المنسقين والمهربين وتسلّمه من أحدهم بطاقة يمنية مزورة تحمل صورته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وأصدرت المحكمة حكماً تعزيرياً بسجنه أربعة أعوام، اعتباراً من تاريخ إيقافه في العاشر من ربيع ثاني 1435هـ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، على أن تحتسب فترة إيقافه الماضية.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى اليمن تهريباً، لغرض الذهاب إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وقيامه بالتواصل مع بعض المنسقين والمهربين، وتسلّمه من أحدهم بطاقة يمنية مزورة تحمل صورته ومبلغ مالي، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام، اعتباراً من تاريخ إيقافه في العاشر من ربيع ثاني 1435هـ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
وعزّرت المحكمة المدعى عليه الثالث بالسجن عامين وعشرة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه في العاشر من ربيع الثاني 1435هـ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، لثبوت إدانته بمخالفة تعهده السابق بعدم السفر إلى اليمن بطريقة غير شرعية، لغرض الذهاب إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وذلك من خلال تواصله مع بعض المنسقين والمهربين، كما قام بتسلّم بطاقة يمنية مزورة من أحدهم، وعدم قيامه بإبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
