أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن العملية العسكرية الأوروبية «صوفيا» ضد شبكات نقل المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى «حدها الأقصى» ويجب أن «تتطور بسرعة» من أجل التدخل في المياه الإقليمية الليبية ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (22 يناير / كانون الثاني 2016).

وقال في كلمة إلى الجيوش: «يجب أن نتحرك بسرعة في أقرب وقت ممكن في المياه الإقليمية الليبية» متخوفاً من تدفق المهاجرين بكثافة في الربيع مع عودة البحر الى هدوئه.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، قرار جارتها النمسا بتحديد حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تنوي استقبالهم هذا العام وفي الأعوام المقبلة، معتبرةً أن القرار «يعقّد المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي الهادفة إلى خفض عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا». ورأت المستشارة الألمانية في ختام اجتماع عقدته مساء أول من أمس، مع نواب الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا على هامش اجتماعهم الشتوي السنوي المغلق أن «خطوة كهذه تصعّب المفاوضات مع تركيا وأوروبا»، وطلبت اعطاءها مزيداً من الوقت.

وبينما واصل رئيس الحزب البافاري، رئيس حكومة الولاية، هورست زيهوفر ضغوطه على المستشارة صرح بعد الاجتماع بأن أمله فيها «خاب جداً» بعد تكرار رفضها اتباع نهج أكثر صرامة تجاه قدوم اللاجئين، وأن تحذو حذو النمسا بوضع حد أقصى للعدد الذي ستستقبله ألمانيا منهم. وقالت مركل بعد الاجتماع الذي تميّز بالبرودة أن ما يمكن الاتفاق عليه بين حزبها وحليفها الحزب البافاري «هو اعتماد سياسة العمل على تخفيف أعداد اللاجئين إلى جانب العمل أوروبياً على خفض أعدادهم خارج حدود القارة».

وكانت الحكومة النمساوية (أ ف ب) أعلنت أول من أمس، أنها تنوي تحديد سقف عدد طالبي اللجوء إليها في العام الحالي بـ37500 شخص، أي أقل بمرتين من الـ 90 ألفاً الذين استقبلتهم العام الماضي.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الاتحاد الأوروبي أمس، إلى اتخاذ «خطوات ملموسة» لمساعدة تركيا في معالجة أزمة اللاجئين، قبل يوم من محادثات مهمة يجريها مع مركل. وقال داود أوغلو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه لن يسأل مركل عن مبلغ الـ 3 بلايين يورو من المساعدات المالية التي وعد الاتحاد الأوروبي بمنحها إلى تركيا العام الماضي، في مقابل وقفها تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز. وقال: «نحن لا نطلب المال. نحن نطلب التضامن، نطلب الإحساس بمصير مشترك».

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس، إن أمام أوروبا ما بين 6 و8 أسابيع فقط لإحكام السيطرة على تدفق اللاجئين من مناطق الحروب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وقال روته للجنة تبحث الشؤون الأوروبية في دافوس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على آلية تحل محل نظام دبلن الذي يقضي بأن يطلب المهاجرون اللجوء في أول دولة من دول الاتحاد يدخلونها.