وجه مشرعون أميركيون اليوم الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2016) انتقادات إلى برنامج أطلقته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يقضي بإرسال ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى أفغانستان للقيام بمبادرات استثمارية "عديمة الفائدة".

وأنفقت هذه المهمة المنوطة بالتجارة وعمليات الاستقرار والتي أنهيت حالياً، ما يقارب 800 مليون دولار للتشجيع على الاستثمار في أفغانستان خلال مدة تصل إلى خمس سنوات. لكن هذه العملية عانت من ضعف الرقابة وكم كبير من الأموال ذهب إلى مشاريع يشوبها الهدر والغش والاستغلال، وفقا لجون سوبكو المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان.

وتصدرت تصريحات سوبكو عناوين الصحف في الأشهر الأخيرة، بعدما أدلى بشهادته أمام لجنة خاصة لمجلس الشيوخ معنية بالإدارة العسكرية، مع صدور سلسلة من التقارير الدامغة يشير أحدها إلى أن الجيش أنفق 43 مليون دولار على محطة للغاز الطبيعي للسيارات، كان ينبغي أن تكلف جزءاً من هذا المبلغ.

وأشارت السناتورة كلير مكاسكيل من ميزوري إلى أنه "لم يتم تقديم أي بيانات بأن محطة الوقود السخيفة في أفغانستان ساعدت في أي شيء... لقد كانت في غير محلها وغير عملية بتاتا".

ولفتت إلى أن متوسط الدخل للأفغاني 690 دولاراً سنوياً، في حين يحتاج تحويل السيارة لتشغيلها على الغاز الطبيعي 800 دولار. وأضافت "هل يوجد أحد في هذه الغرفة يمكنه أن يقول من يتحمل هذه التكلفة؟ لقد تم تحويل 120 سيارة ونحن من دفع التكلفة".

كما تم صرف أموال على بناء فيلات فخمة، قيل إنها لإظهار أنه يمكن للمستثمرين القدوم إلى أفغانستان والقيام بأعمال تجارية.

واستهجن المشرعون غياب أي معيار لتحديد ما إذا كان هذا البرنامج أو غيره قد أثر إيجابياً على الاقتصاد الأفغاني أو الوضع الأمني، الذي ما زال هشا بعد أكثر من 14 عاما على دخول الولايات المتحدة في وجه متمردي "طالبان".