قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أمس الأربعاء (21 يناير / كانون الثاني 2016) إن ضباطا بالشرطة البلغارية يعيدون بصورة تعسفية مهاجرين وطالبي لجوء إلى تركيا وانهم في احيان كثيرة يفعلون ذلك بعد ان يسرقوا متعلقاتهم ويستخدموا العنف ضدهم.

وبحسب مسح اجرته المنظمة الحقوقية في الفترة من اكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول العام الماضي بين 45 لاجئا من ست دول أبلغ مهاجرون من افغانستان وسوريا والعراق عن حالات إعادة قسرية وسطو مسلح وعنف وهجمات بكلاب بوليسية.

وقالت المنظمة إن المهاجرين أبلغوا عن 59 واقعة إعادة قسرية من بلغاريا إلى تركيا خلال الفترة بين مارس اذار ونوفمبر تشرين الثاني العام الماضي. كما قال 26 لاجئا إنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة أو اعتدت عليهم كلاب بوليسية.

واضافت المنظمة في بيان "جميعهم باستثناء واحد جردوا من متعلقاتهم وفي بعض الحالات تحت تهديد السلاح على أيدي اشخاص وصفوا بانهم مسؤولون بلغار عن انفاذ القانون وثم اعيدوا عبر الحدود إلى تركيا."

وفي نوفمبر تشرين الثاني أورد مركز بلجراد لحقوق الانسان الذي تموله منظمة اوكسفام شهادات بالتعرض للضرب والتهديد واعتداءات اخرى من جانب الشرطة ضد مهاجرين اثناء مرورهم في بلغاريا.

وحثت هيومن رايتس ووتش السلطات البلغارية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المعاملة غير القانونية لاشخاص يلتمسون الحماية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بلغاريا إن الاعادات القسرية والمعاملة غير اللائقة لطالبي اللجوء ليست جزءا من سياسة البلاد تجاه المهاجرين وان كل حالة يتم الابلاغ عنها يجري التحقيق فيها.

واضافت المتحدثة قائل "لا نتبنى مثل هذه السياسة ولا نتساهل معها. أي بلاغ نتلقاه عن اعتداء نقوم بالتحقيق فيه."

وبلغاريا أحد بلدان الاتحاد الاوروبي التي تكافح للتعامل مع أكبر تدفق للمهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية إذ استقبلت بلدان الاتحاد الثماني والعشرين أكثر من مليون شخص في عام 2015 وحده.

ودخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي بلغاريا العام الماضي أو حوالي ثلاثة أمثال عدد الوافدين في 2014. لكن عددا قليلا جدا منهم يبقون في أفقر بلد عضو بالاتحاد الاوروبي فيما يفضل الاخرون مواصلة رحلتهم الى دول غربية أكثر ثراء.