في جلسة مجلس النواب التي انعقدت بعد يوم واحد من إصدار قرار رفع سعر البنزين بنوعيه (الجيد والممتاز)، وبنسبة قدرها 60 في المئة في اللتر الواحد من البنزين الممتاز، وأكثر من 56 في المئة في اللتر الواحد من البنزين من النوع الجيد، وعلى إثر ذلك أصبح سعر لتر البنزين من النوع الممتاز 160 فلسًا بدلا من 100 فلس، وسعر لتر البنزين الجيد 125 فلسًا بدلا من 80 فلساً، يعني ذلك أن المواطن الذي يستهلك يوميا على سبيل المثال 10 لترات من البنزين، سواء أكان من النوع الممتاز أم الجيد، إذا أراد استخدام بنزين من النوع الممتاز عليه أن يرفع مصروفاته إلى دينار وستمئة فلس يوميا، وإذا أراد تلبية حاجته من البنزين الجيد، عليه أن يرفع مصروفاته على البنزين إلى أكثر من دينار وخمسمئة وستين فلسا، ولهذا يكون المواطن الذي يستهلك من البنزين الممتاز 375 لترًا شهريًّا، ويصرف عليه 37,5 ديناراً شهريًّا، عليه أن ينفق عليه الآن، بعد رفع سعره 60 دينارًا شهريًّا، أما إذا كان يستهلك 375 لترًا شهريًّا من النوع الجيد، وكان يدفع مقابل ذلك 30 ديناراً شهريًّا، عليه أن ينفق الآن 46,875 دينارًا شهريًّا، بالتأكيد أن هذه الزيادة المفاجئة والكبيرة جدا في سعر البنزين بنوعيه (الجيد والممتاز) كانت كالصاعقة على رؤوس المواطنين، وهذا ما جعلهم بمختلف فئاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الاقتصادية يضربون أسداساً في أخماس كما يقولون، وأخذوا يتوجسون كثيرا من الأيام المقبلة أكثر من أي وقت مضى.

ومن شدة القرار توقفت عقولهم عن التفكير فور إعلانه عبر الصحافة المحلية، ومختلف الوسائل الإعلامية، فلهذا أخذوا يزدحمون على محطات البنزين في طوابير طويلة وإلى ساعة متأخرة من الليل، ظنا منهم أنهم يستطيعون تخفيف الصدمة القاسية التي تسببت برفع مستوى السكري وضغط الدم عند الكثيرين من الناس، ويتمكنون الاستفادة من الساعات المتبقية من ساعات يوم الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016) قبل حلول يوم الثلثاء (12 يناير 2016)، لتوفير لأنفسهم 3 أو 4 دنانير، قبل تطبيق التسعيرة الجديدة، والصدمة الشديدة جعلت البعض يوجهون النقد اللاذع إلى النواب من خلال مختلف التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والتيليغرام، والبعض الآخر اختاروا الاتصال المباشر بالهاتف بالنواب وتقديم اللوم القاسي لهم، ويسألونهم عن وعودهم التي أعلنوها وقطعوها على أنفسهم مرات كثيرة، وليذكروهم بكلامهم الذي أكدوا من خلاله أنهم سيرعون مصالح المواطنين ولن يسمحوا في مختلف الأحوال والظروف مسها.

فبعض النواب اختار لنفسه عدم الرد على مكالمات المواطنين الكثيرة، والبعض الثاني جعلوا هواتفهم على الصامت، والبعض الثالث أغلقوها كليا، في تلك الليلة العصيبة كأننا نرى غالبية النواب لم تغمض عيونهم من قسوة المفاجئة، وكأننا نراهم في تلك الليلة ينتظرون موعد انعقاد جلسة مجلس النواب على أحر من الجمر، ليفرغوا جام غضبهم على القرار، وليظهروا للمواطنين أنهم معهم في هذه المحنة القاسية، وليبينوا للسلطة التنفيذية أنهم ليسوا معها في مثل هذه القرارات التي تمس حياة المواطن المعيشية.

من تابع الجلسة وجد مداخلات السادة النواب يغلب عليها الانفعال والكلام الإنشائي غير الدقيق، وفوق هذا وذاك فاقدة للأهداف المحددة، كانت جلها ارتجالية وبعيدة عن لب الموضوع، ولهذا انقسموا في مداخلاتهم إلى أربع فئات، الفئة الأولى عبرت عن اعتراضها وامتعاضها لتوقيت القرار، من الواضح أن هذه الفئة لم تعترض على أصل القرار، وإنما انتقدت السلطة التنفيذية، لأنها لم تعط للمواطنين مهلة كافية قبل اتخاذها قرار رفع سعر البنزين، والفئة الثانية تساءلت عن وعود السلطة لهم بعدم المساس بمصالح المواطنين، والفئة الثالثة طالبت باستجواب وزيري المالية والطاقة، والفئة الرابعة طالبت الحكومة بالتراجع عن تطبيق القرار، وفيهم من هدد بالاستقالة من المجلس النيابي، وفيهم من طالب النواب بتعليق حضورهم للجلسات الأسبوعية، وفيهم من قال على الدنيا السلام وطفح الكيل، وفيهم من قال لا يوجد قرار ولو بالحبر يفرح المواطن، وتخللت الجلسة بعض المشاورات غير العلنية، وبعد 90 دقيقة من المناقشات الحادة والمطولة اتفقوا على إصدار بيان يرفضون من خلاله قرار رفع أسعار البنزين.

السؤال الذي يطرح نفسه، هل أقنعوا المواطنين بما توصلوا إليه في نهاية المطاف أو بأدائهم والنتائج التي أفرزتها مداخلاتهم وانفعالاتهم وتهديداتهم؟ أم أن المواطن ازداد قناعة بعدم قدرة مجلس النواب على القيام بدوره النيابي على أفضل وجه، وعجزه عن التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالصورة المطلوبة.

جل أبناء الوطن يتحدثون عن الأسباب التي جعلت مجلس النواب غير قادر على الإنجاز في المجالين الأساسيين (التشريع والرقابة)، وأنه لم يستطع التعامل مع برنامج الحكومة، ولا مع رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء والماء والبنزين بالقدر المطلوب، فلهذا أخفق في إقناع المواطن بأدائه غير الملائم لمثل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يأتِ بحلول لكل القضايا الملحة التي تهم البلاد والعباد، إذا قال (مجلس النواب ) إن سبب اخفاقه هو قلة صلاحياته، يرد عليه أن صلاحيات المجلس ليست جديدة على السادة النواب، فجميعهم عندما تقدموا بترشيح أنفسهم يعرفون حجمها ومساحتها وحدودها.