كانت البحرين مركزاً لصناعة اللؤلؤ على مدى آلاف السنين حتى مطلع الثلاثينات من القرن الماضي عندما غزا اللؤلؤ الياباني المزروع الأسواق العالمية؛ وعليه فقد انهار الاقتصاد البحريني المعتمد على اللؤلؤ. ولكن البحرين كانت قد بدأت بالالتحاق بصناعة النفط الذي تم اكتشافه في البحرين العام 1932. كانت البحرين محظوظة من جانب، ولكن الحظ لا يفيد إلا إذا تحرّكت الجهود سريعاً نحو الاقتصاد الجديد آنذاك. وعليه، فقد تأسست شركة بابكو التي نقلت البحرين بصورة نوعيّة إلى الاقتصاد المُتطوِّر في القرن العشرين.

استفادت البحرين من توافر النفط لتطوير صناعة الألمنيوم في نهاية الستينات من القرن الماضي، كما استفادت البحرين بعد الحرب الأهلية اللبنانية عبر استقطاب مصارف الأفشور (مصارف الجملة) التي كانت تبحث عن مكان آخر قريب من آبار النفط السعودية ومُتطوِّر في الاتصالات واللغة الإنجليزية والربط الجوّي والتواصل مع العواصم العالمية، وسارعت البحرين لاغتنام الفرصة؛ وبذلك أنشأت قطاعاً مصرفيّاً متطوِّراً.

الآن أيضاً نمُرُّ بمُتغيّر كبير جداً، فصناعة النفط تهبط، وقيادة الاقتصاد انتقلت إلى الابتكارات الرقمية؛ ولذا فإنّ البحرين عليها أن تفعل ما فعلته في 1932 وأن تلتحق بالاقتصاد الرقمي الذي يتنامى حجمه بخطى سريعة في كُلِّ البلدان المتقدّمة. وعليه، نشهد حاليّاً تقدُّماً كبيراً في صناعة واستخدامات الأجهزة الذكيّة، والبرمجيّات، وشبكات الهواتف المتنقلة، والبنى التحتيّة والخدمات الأخرى التي تخلق قيمة مضافة كبيرة جداً. كما أن العالم يتقدّم نحو «إنترنت الأشياء»، والذكاء الاصطناعي، وإنتاج سيارات ذاتيّة القيادة، وتشخيص الأمراض بدقّة وثمّ معالجتها، وغيرها من التطوُّرات السريعة التي تعتمد على رَقْمَنَة الاقتصاد.

المسئولون البحرينيون يستطيعون أن يكونوا كما كان المسئولون في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، وأن يشدُّوا الرِّحَال نحو الاقتصاد الرقمي، ويُنقذوا بذلك اقتصاد البحرين. كما أنهم أيضاً يستطيعون حَجْب البحرين عن هذه الفرص، كما هو حاصل حاليّاً، ربما من غير إدراك بخطورة المتغيّرات في عالم اليوم.

إن الالتحاق بالاقتصاد الرقمي يتطلب إحداث تغييرات جوهريّة في السياسات العامّة، وفي التعليم والتدريب والبنية التحتيّة. كما يتطلّب إفساح المجال للقطاعات الإبداعية للانطلاق اعتماداً على ما يتوافر من خدمات وتسهيلات رقمية، وألا يتمُّ حجْب البحرين عبر قرارات تنتمي إلى عصر آخر.