استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل، لافتاً إلى أن نمو إصدار التصاريح بشكل تصاعدي خلال العام الماضي يدلل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من صندوق النقد الدولي أمس (الثلاثاء) بمقر الهيئة، إذ ضم الوفد كلاً من اقتصادي أول إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيرجيو رودريغيز، واقتصادي إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى علي منيع، واقتصادي إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ماكسيم كريشكو، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين خلال الفترة من 12 – 25 يناير الجاري بغرض التباحث مع المسئولين بالمملكة.
ولفت العبسي إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية وتحمي السوق من أي إجراءات قد تعيق نموه، مضيفاً أن الهيئة وعبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي بصورة عامة، والقطاعات التجارية بصورة خاصة تحقق المعادلة التي يهدف إليها الإصلاح الاقتصادي من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بأن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من أداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال.
من جانبه أشاد وفد صندوق النقد الدولي، بجهود هيئة تنظيم سوق العمل في الارتقاء ببيئة العمل المحلية تسهيل إصدار التراخيص بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة.
