خاطبت وزارة التجارة والصناعة الإدارة العامّة للجمارك في دولة الكويت للتشدّد في منع تصدير المواد التموينية المدعومة «حفاظاً على المال العام»، ولمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ، وفق ما أفادت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء (20 يناير / كانون الثاني 2016).

واستندت «التجارة» إلى قرارات سابقة من مجلس الوزراء تمنع تصدير المجترات والدجاج والأسماك وسائر المواد المدعومة، وتكلّف كلاً من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة بالتطبيق الدقيق لهذا المنع، وتكثيف التحريات لاكتشاف عمليات التهريب المخالفة للقانون.

وتنفق الكويت نحو 250 مليون دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية. وتتوقع «أرنست اند يونغ»، المستشار العالمي للحكومة في شأن إعادة هيكلة الدعوم، أن ترتفع فاتورة الدعم المخصص لخفض تكاليف المعيشة إلى 442 مليون دينار في العام 2019/2018.

وتدرس الحكومة سبل تقليص مصاريف الدعم، استناداً إلى توصيات المستشار العالمي، الذي دعا إلى تخفيض نسبة الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، ما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين وإلغاء بطاقات التموين المخصصة للعمالة المنزلية، وتخفيض سقف دعم المواد الإنشائية إلى 15 ألف دينار خلال السنوات من 2016 إلى السنة 2019، وإلغاء هذا الدعم كلياً في 2020.