اللقاء التلفزيوني الذي جمع عدداً من الوزراء مساء أمس طرح وجهة النظر الرسمية بشأن رفع الدعم وزيادة الرسوم وغيرها من القرارات التي تؤثر مباشرة في المستوى المعيشي.

وحاليّاً فإنّ المواطن يخشى أمرين؛ الأول المحافظة على مصدر رزقه في العمل، إذ إن الحديث عن صعوبات تواجه المؤسسات العامة والخاصة يعني - فيما يعني - أن هناك تسريحات ستحدث، وستواصل ما بدأ فعلاً من تسريحات هنا وهناك. والحديث المتكرر عن تضخم الأجهزة الحكومية يحمل في طياته هذا المعنى، وهو يحتل الجزء الأكبر من مخاوف الناس.

الأمر الآخر، هو تصاعد أسعار السلع والخدمات، وهو أمر بدأ فعلاً وسيستمر بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أن هناك رسوماً جديدة (مثل التأمين على تعديل أسماء فواتير الكهرباء استعداداً لشهر مارس/ آذار المقبل، إلخ)، وهذا كله سيعني أن ما يتوفّر في جيب المواطن سيذهب شطرٌ منه لتغطية المتطلبات الجديدة وتحمُّل ارتفاع الأسعار.

البرنامج التلفزيوني مساء أمس أشار إلى «أن التحديات المالية التي تواجهها الميزانية العامّة للدولة في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط تفرض التعاطي معها برؤية شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز الوضع المالي للحكومة، والعمل على تنمية الإيرادات وتقليل المصروفات».

مثل هذا الكلام صحيحٌ من حيث المبدأ، وسيتطلب من مسئولي الحكومة تغيير عقلياتهم وفتح المجال أمام الناس لتحصيل الرزق. وتوجد مشكلة حقيقية حاليّاً؛ وهي أن الإجراءات والقرارات تمنع الشركات حاليّاً من الدخول في مساحات عمل متوافرة، ومثال ذلك أن ما يتوافر على الإنترنت من خدمات للفيديو والإنتاج الإبداعي ممنوع في البحرين، بينما هو مسموح في دول مجلس التعاون وفي كل البلدان. وقد تسمع من بعض المسئولين أن إفساح المجال للبحرينيين للاستفادة من هذه الخدمات المتاحة للبشرية بحاجة إلى قانون سيصدر في يوم من الأيام، ولكن لو طبّقنا هذا الكلام على كل شيء فسيصبح ممنوعاً استخدامُ الهواتف الذكية؛ لأنه لا يوجد قانونٌ ينصُّ على كيفية استخدام الهواتف الذكية. المشكلة التي نواجهها ليست في ضرورة مواجهة تحديات الواقع، وإنما في العقلية التي لا تفسح المجال للبحرينيين للانخراط في قطاعات لا تتطلب أموالاً كثيرة للانطلاق منها نحو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وخلق وظائف للمواطنين.

إن معظم الدول التي نجحت في تخطي الأزمات إنما أفسحت المجال للقطاعات الإبداعية creative industries وكل ما يرتبط بالاقتصاد الرقمي digital economy للانطلاق اعتماداً على ما يتوافر من خدمات الإنترنت والهواتف الذكية وغيرها من تسهيلات العصر الرقمي. هذه القطاعات تعتمد على المبدعين الذين يتمكنون من تخطي المشكلات وهي تُوفِّر مستويات معيشية مجزية عبر تفعيل مهارات يمكن اكتسابها سريعاً. ويمكن توليد فرص عمل بصورة أسرع من القطاعات الأخرى.

إن مسئولي الحكومة مدعوُّون للاستفادة من الخبرات وتبادل الأفكار لكي تستفيد البحرين من الاقتصاد الرقمي، وعلى المسئولين ألا يمنعوا البحرينيين من الانطلاق سريعاً لكي تستطيع البلادتخطي جوانب من الصعاب التي نواجهها حاليّاً.