قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016) إن على الشركات أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها، من أجل الالتزام بما عليها من مسئوليات بمجال حقوق الإنسان. هذه الأنشطة تسهم في وتستفيد من نظام غير قانوني ومسيئ من حيث التعريف، ينتهك حقوق الفلسطينيين.

تقرير "تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين" الصادر في 131 صفحة يوثق كيف تسهل الشركات الناشطة بالمستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها. هذه الشركات تعتمد على وتسهم في مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى. كما تستفيد من هذه الانتهاكات ومن سياسات إسرائيل التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي.

وقال مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أرفيند غانيسان: "تسهم شركات المستوطنات لا محالة في السياسات الإسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى. السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها".