كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» الكويتية اليوم الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016) أن البنوك وشركات الصرافة الكويتية تحضّر لعودة التعامل مع نظيرتها الإيرانيّة، من دون الحاجة إلى قرار من بنك الكويت المركزي، بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن طهران.

وأوضحت المصادر أن هناك نوعين من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، أحدها العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، والثاني العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن «السلطات الرسمية الكويتية، ومنها بنك الكويت المركزي، معنية فقط بتطبيق القرارات الأممية. ومن هذا المنطلق كان البنك المركزي يعمّم القرارات الأممية التي ترده من وزارة الخارجية، على جميع الوحدات الخاضعة لرقابته من بنوك وشركات تمويل وتأمين وصرافة، ويشرف على تطبيقها، ويعاقب من يخالفها، لكنه غير معني بالعقوبات المفروضة من حكومات دولٍ بعينها».

وأشارت المصادر إلى أن «ما كان يمنع البنوك الكويتية من التعامل مع إيران العقوبات الأميركية وليست الأممية، تفادياً لوضعها على القائمة السوداء الأميركية، لأن ذلك يعني خروجها من النظام المالي العالمي وعدم قدرتها على إجراء التعاملات في الأسواق الدولية».

وأضافت: «ومع اتخاذ الرئيس الأميركي باراك أوباما قراراً تنفيذياً برفع تلك العقوبات، لم يعد هناك ما يمنع البنوك من إجراء التحويلات إلى إيران أو استقبالها من هناك، ولا يحتاج الأمر إلى تعميم من البنك المركزي».