أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي "أن الحكومة تولي اهتماما بالغا لكل الطلبات الواردة من المجلس التشريعي بغرفتيه الشورى والنواب"، لافتا إلى حرص الحكومة على الاستجابة لكل الطلبات المرفوعة الواردة من مجلس النواب الذي يحظى بصلاحيات وأدوات دستورية كثيرة في الجانبين التشريعي والرقابي تمكنه من تنفيذ مهامه بكل يسر.
وشدّد على أن حرص الحكومة في هذا الشأن ينبع من العمل بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها، موضحا بأنه عندما يصل للحكومة أي طلب رسمي يتعلق باقتراح برغبة أو اقتراح بقانون أو مشروع بقانون أو سؤال موجه لأحد الوزراء أو حتى استجواب، فالحكومة تتعاون وتتجاوب، وبالنسبة لطلب الاستجواب الذي أعلن عنه النواب فإنه ولهذه اللحظة لم تستلم الحكومة أي طلب من النواب بخصوص الاستجواب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يلي جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016)، حيث قال الوزير فيما يتعلق بمستجدات مساعي الحكومة في تخفيض المصروفات " برنامج الحكومة كان واضحا فيما يتعلق بالسياسة المالية التي ستتبعها الحكومة خاصة في موضوع الإيرادات والمصاريف وحدد البرنامج ما ستقوم به الحكومة خلال فترة تنفيذ البرنامج، الفترة الماضية كانت هناك حزمة من القرارات فيما يتعلق بزيادة الإيرادات أو خفض المصاريف، وقد كان التوجيه الصادر اليوم من مجلس الوزراء واضحا فيما يتعلق بخفض المصروفات الخاصة بالمسئولين وهي مبادرة إضافية لمزيد من الخفض وتقنين المصروفات الحكومية في جميع الأوجه".
وأكمل بقوله "وبالنسبة لموضوع خفض المصروفات فقد بدأت الحكومة بنفسها من خلال عدد من القرارات والبرامج التي تعلقت بدمج بعض الهيئات والجهات الحكومية، وأشرنا إلى أنها خطوة أولى، وستتبعها قرارات وإجراءات أخرى لاحقة بهذا الشأن، بالنسبة لفرق العمل التي شكلت لدراسة أوجه معينة للصرف وتقدمت بتوصياتها لخفض 30% من الصرف، تم دراسة كل توصية وتمريرها من خلال اللجان الوزارية تمهيدا لتنفيذه".
وحول العلاقات الثنائية والإقليمية و الدولية في المنطقة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني، أوضح الوزير الحمادي بأن "ما يعنينا في هذا الأمر هو العلاقات التي تجمعنا بالولايات المتحدة الأميركية والتي هي علاقة استراتيجية وممتدة منذ سنوات طويلة، ولا تزال العلاقات قائمة ومستمرة وهناك المزيد من العمل المشترك ليس على مستوى مملكة البحرين فقط ولكن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ويجري تطويرها في شتى المجالات".
وأضاف"أي أمر يطرأ على الاتفاق النووي كما أعلنا سابقا، نحن مع الاتفاق إذا كان سيؤدي إلى النتائج المرجوة بالنسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، لم نكن طرفا في الاتفاق، ولكنه يحمل في بنوده إلزام إيران بالامتناع عن استخدام الطاقة النووية استخدامات غير سلمية، وهذا أمر محمود ومدعوم من كل الأطراف والدول، وبالطبع نأمل أن يساهم هذا الاتفاق في وقف التدخلات الإيرانية بالمنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيكون ذلك موقع ترحيب من دول المنطقة بالأخص من مملكة البحرين التي عانت الكثير من جراء هذه التدخلات واتخذت إجراءات للتعامل مع ذلك بالشكل المطلوب".
وعن معرض الطيران الذي ستحتضنه مملكة البحرين خلال الفترة من 21 حتى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أشار الوزير إلى أن " المعرض قد شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا واستطاع استقطاب كبرى شركات الطيران، وأصبح المعرض يُمول نفسه ذاتيا بحسب تصريح وزير المواصلات الذي أوضح بأن حوالي 80% من تكلفة المعرض تم تغطيتها من خلال الشركات الراعية والمشاركة، عدد العارضين والمشاركين ارتفع، كما أن الصفقات التي تعرض خلال فترة انعقاد المعرض في ازدياد مضطرد".