ينتظر المستهلكون السعوديون انخفاضا ملموسا بالسلع المستوردة من العديد من الدول وبالذات الدول الأوروبية بعد ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 21 شهرا يوم الجمعة الماضية ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (18 يناير / كانون الثاني 2016).
ويؤكد مختصون اقتصاديون في حديث لهم مع " الرياض" بأن شركات القطاع الاستثماري السعودي التي تصدر سلعها ستعاني ضعفا في التنافسية نتيجة لارتفاع الريال , ونتيجة لذلك ترتفع قيمة بضائعها مما يعطي بعض المصدرين الآخرين ميزة تنافسية في هذا المجال.
إلا أنه مقابل ذلك فإن ارتفاع الدولار سيؤثر ايجابيا على المستثمرين الذين ينوون شراء سلع استثمارية مثل الأجهزة والمعدات أو حتى السلع التقنية من دول لا تتعامل بالدولار.
ويشدد المراقبون الاقتصاديون على أهمية قيام الجهات الرقابية بمتابعة انخفاض أسعار السلع الأوروبية بعد تجارب سابقة لم تستجب السوق المحلية للمؤثرات الدولية بانخفاض الأسعار بينما تتفاعل مباشرة في حالة الارتفاعات العالمية .
كما انتقدوا بنفس السياق ممارسات الكثير من التجار باستغلال الارتفاعات العالمية وعدم الاستجابة للانخفاضات المتوالية للواردات الغذائية في بعض الدول التي تتأثر بأسعار صرف العملات .
وهنا يقول عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار : نظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار فان أي ارتفاع في قيمة الدولار يوازيه ارتفاع في قيمة الريال. وارتفاع قيمة الريال له أثار سلبية وايجابية فاهم الآثار الايجابية هو انخفاض التضخم خصوصا من الدول التي انخفضت قيمتها أمام الدولار مثل الدول الأوروبية.
وأضاف : بالنسبة للسلع الاستهلاكية فان الأثر مباشر وواضح فهناك أيضا اثر ايجابي للمستثمرين الذين ينوون شراء سلع استثمارية مثل الأجهزة والمعدات أو حتى السلع التقنية من دول لا تتعامل بالدولار.
وأشار بأن شركات القطاع الاستثماري السعودي التي تصدر سلعها ستعاني ضعفا في التنافسية نتيجة لارتفاع الريال ونتيجة لذلك ترتفع قيمة بضائعها مما يعطي بعض المصدرين الآخرين ميزة تنافسية في هذا المجال.
ولفت بأن بعض الشركات التي تستثمر في الخارج ستعاني من خسائر تحويل العملة ومن ثم تتاثر نتائجها سلبا.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي : ارتفاع الدولار أمام اليورو يحقق للاقتصاد السعودي العديد من العوامل الايجابية وخاصة المنتجات النفطية المباعة خارجيا والسلع الأوروبية المستوردة للمملكة بعد انخفاض اليورو وهو ما يساهم بخفض أسعار الكثير من السلع بالسوق المحلي .
وتابع إلا أن هناك عاملًا مهماً وهو أهمية تأكد الجهات الرقابية من متابعة انخفاض أسعار السلع الأوروبية بعد تجارب سابقة لم تستجب السوق المحلية للمؤثرات الدولية بانخفاض الأسعار بينما تتفاعل مباشرة في حالة الارتفاعات العالمية .
وقال : الكثير من التجار بالسوق السعودي يستغلون الارتفاعات العالمية ولايستجيبون للانخفاضات المتوالية للواردات الغذائية في بعض الدول التي تتأثر بأسعار صرف العملات مما يستلزم قيام الجهات الرقابية بدورها المأمول والمنشود حفظا لحقوق المستهلك والذي يعاني من جشع الكثير من التجار بالمبالغة بأسعار السلع والتي على أثرها أشعلت معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة .
