صرح الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ابراهيم حسن الحواج عن قيام الوزارة بعملية تدقيق لـ 72مشروعاً مدرجاً ضمن برنامج ضمان الجودة خلال العام 2015 بلغت قيمتهم 350 مليون دينار بحريني، مؤكداً بأن الوزارة ملتزمة بالجودة من منظور استراتيجي في إطار خطتها الشاملة التي تنتهجها لضمان التطوير المستمر في أداء العمل الحكومي.
وأشار الحواج إلى أنه تم إصدار أكثر من 1436 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية خلال العام 2015 حول مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع وتم بنجاح إغلاق 78٪ من هذه الإجراءات بتعاون كبير من قبل كافة المعنيين من مدراء مشاريع وفنيين وحتى المقاولين وموردي المواد.ويأتي ذلك في إطار السعي الدءوب الذي تنتهجه الوزارة للارتقاء بمستوى جميع خدماتها للوصول إلى الجودة الكاملة ولضمان أعلى مستويات الأداء في العمل وللتأكد من تكامل وتوافق وتآلف الانظمة القائمة.
هذا ويقوم قطاع الخدمات الفنية من خلال ادارة هندسة المواد بالتنسيق مع الإدارات الهندسية على ضمان من مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً في مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء والتي تشرف الوزارة على تنفيذهاوذلك من خلال اجراءات موثقة ومعرفة لجميع المعنيين تشمل التدقيق على المشاريع الجديدة للتأكد من التزام كافة الأطراف من مقاول واستشاري ومهندس إشراف بما في ذلك أيضاً مورد المواد بمتطلبات الجودة في المواد والأعمال.
وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الفنية بأن الوزارة تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين حيث يتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازمة وكما يتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصيات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة و غير ذلك.
الجدير بالذكر أن برنامج ضمان الجودة الذي تم إطلاقه في يونيو 2011 من قبل سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وهو مشروع رائد وفريد للرقابة الذاتية في المشاريع ، حيث جاء كأحد المبادرات التي تم تأسيسها وتفعيلها بالتعاون مع مركز البحرين للتميز "كقيمة مضافة" باعتماد أفضل الممارسات وتعظيم الاستفادة من الموارد الفنية والهندسية المتاحة وتعزيز الشراكة والتكامل مع الأطراف المختلفة لضمان توافق المواد والأعمال مع المواصفات ومتطلبات التصميم والحفاط على مردود مقبول نسبيا.
كما يشرف القطاع على نظام لتقييم المواد والمنتجات (e-MAS)والذي يتم إدارته من قبل قسم الاستشارات والأبحاث التابع لإدارة هندسة المواد ويهدف إلى دراسة المواد والمنتجات الجديدة والمحتمل استخدامها مستقبلاً فى مشاريع وزارة الاشغال بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير ومدى ملائمتها من الناحية البيئية.
وتتلخص عملية الخدمة الالكترونية لتقييم المواد والمنتجات في قيام المورد بالتسجيل عبر موقع الوزارة الالكتروني www.works.gov.bh او عبر موقع الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh للحصول على حساب خاص يمكنه بعدها تقديم البيانات اللازمة لأي منتج للدراسة والتقييم، وفي حال اكتمال الدراسة والتأكد مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير يتم اعتماد المنتج بشكل مبدئي وإدراجه ضمن قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها من قبل الإدارات الهندسية.
وتعتبر هذه العملية غاية في الأهمية من اجل زيادة الوعي بمواصفات الوزارة وتوفر قاعدة بيانات للمعنيين كما تساعد في توفير الوقت عند التقدم بطلب استخدام المنتج بشكل رسمي من خلال مهندس المشروع خلال مرحلة التنفيذ.
